تشريعات الإعلام
ووسط اعتراضات الصحفيين وغيرهم من القوي السياسية والمجتمعية جاء تدخل الرئيس مبارك بإلغاء عقوبة الحبس في المادة ۳۰۳ والإكتفاء بعقوبة الغرامة المضاعفة، وأصبح نص المادة هو " يعاقب علي القذف بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي ١٥ ألف جنيه، أما إذا كان القذف في حق شخص عام أو مكلف بخدمة عامة وكان بسبب أدائه لوظيفته تكون العقوبة غرامة لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه ولا تزيد على ٣٠ ألف جنيه.
مشروع القانون المقدم من نقابة الصحفيين: (٥) كانت نقابة الصحفيين قد تقدمت في أعقاب أزمة القانون ٩٣ لسنة ١٩٩٥ بمشروع قانون موحد للصحافة ليغي الحبس في قضايا النشر، وأعادت النقابة تقديم نفس المشروع الذي يستهدف تعديل قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ والقانون رقم ۳۰ لسنة ۱۹٣٦ بشأن المطبوعات والقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم الصحافة، وذلك على النحو التالي: . إلغاء المواد (۸۰(د) و ٨٦ مكرر الفقرة الثالثة و ۹۸ (أ) الفقرة الرابعة و ۹۸ (ب) مکرر و ۹۸ (و) و ۱۰۳ و ۱۰۳ مكرر ١٣٤(أ) الفقرة الثالثة و ١٧٣ و ١٧٤ و ۹۸(و) ٧٦ ۱ و ۱۷۷ و ۱۷۸ و ۱۷۸ مكرر ثالثا و ١٧٩ و ١٨١ و ١٨٤ و ١٨٥ و ١٨٦ و ١٨٧ و ۱۸۸ و ۱۸۹ و ۱۹۹ و ۲۰۰ من قانون العقوبات. . إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر ويكتفي بعقوبة الغرامة علي أن يضاعف الحد الأدني والحد الأقصي للغرامة المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر بالنسبة لهذه الجرائم بحيث لا يتجاوز الحد الأقصي للغرامة عشرة ألاف جنيه.
إلغاء العقوبات السالبة للحرية الواردة في المواد ٢٦ و ۲۷ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ من القانون رقم ۲۰ لسنة ١٩٣٦ بشأن المطبوعات ويكتفي بعقوبة الغرامة المقررة
بهذه المواد.
تشريعات الإعلام
۲۱۱
ص ٢١١