تشريعات الاعلام في اطار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات — الصفحة ٢١٠

المنهج العقابي بين الردع والإلغاء في إطار القانون ١٤٧ لسنة ۲۰۰٦ بشأن تعديل قانون العقوبات عقابه في جميع الأحول سواء أن تم النشر تحت إشرافه لأنه في هذه الحالة سيكون إخلالاً بواجبه الإشرافي. ويعتبر هذا النص التفافا حول حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بعدم دستورية نص المادة ١٩٥ من قانون العقوبات والتي كانت تقضى بالمسئوولية الافتراضية لرئيس التحرير حيث أن ذلك النص جعل مسئولية رئيس التحرير قائمة في كل الأحوال وهو ما يعني أن مسئووليته باتت مسئوولية افتراضية كما كان نص المادة ١٩٥ غير دستوري. تعتبر المادة ۳۰۳ أكثر المواد التي شهدت جدلا كبيراً أثناء الإعداد لها أو مناقشتها، ففي البداية جاء المشروع الحكومي لينص في المادة ۳۰۸ علي وجوبية حبس الصحفي متي تناول الذمة المالية لشخص من الشخصيات العامة، وقد شهدت تلك المادة اعتراضات واسعة وعليه قامت الحكومة بإدخال مادة جديدة تحت رقم ۳۰۳ بدلاً من الحبس الوجوبي في المادة ٣٠٨ التي وردت من قبل في المشروع الحكومي لتجعل الحبس جوازياً وغرامة مضاعفة متي تعرض الصحفي للذمة المالية لأي من الشخصيات العامة وجاء نصها علي النحو التالي يعاقب علي القذف بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي ١٥ ألف جنيه. أما إذا كان القذف في حق شخص عام أو مكلف بخدمة عامة وكان بسبب أدائه لوظيفته تكون العقوبة غرامة لا تقل عن ۱۰ آلاف جنيه ولا تزيد علي ٣٠ ألف جنيه، فإذا تضمن القذف طعنا في الذمة المالية فيما يتعلق بأعمال أي من هؤلاء كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنتين أو غرامة لا تقل عن ١٥ ألف جنيه ولا تزيد علي ٣٠ ألف جنيه". ۲۱۰ تشريعات الإعلام
ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.