تشريعات الاعلام في اطار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات — الصفحة ٢٠٩

! تشريعات الإعلام الأخير والذي يقضي بالحبس والغرامة إذا ما تعرض الصحفي لشخص المجني عليه في ذمته أو عائلته. مازال الحبس قائما وفقاً لنص المادة ١٧٦ في حالة التحريض علي التمييز ضد طائفة من طوائف الناس إذا كان هذا التحريض من شانه تكدير السلم العام وهنا نجد أن كلمة السلم العام مطاطة وفضفاضة لا نستطيع أن نجد لها تعريف محدد. المادة ۱۷۸ مكرر الفقرة الأولي وأن ألغت عقوبة الحبس في حالة صنع أو حيازة بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق صور من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد، إلا أن الغرامة المالية المقررة وفقاً لهذه المادة مبالغ فيها فقد تصل إلي ثلاثين ألف جنيهاً. كذلك نجد أن الحبس مازال قائما وفقا لنصوص المواد ۱۷۱ و ۱۷۸ و ۸۰ (د) و ٩٨ ( بمكرر) و ۹۸ (و) . هذا بخلاف تجاهل المشروع لمواد قانونية تقضي بالحبس في جرائم النشر أمثال المواد ۱۷۹ الخاصة بإهانة رئيس الجمهورية والمادة ١٠٣ و التي حذف منها عبارة بث دعايات مثيرة وغيرها من النصوص التي طالبت نقابة الصحفيين بتعديلها. كما استحدث القانون مادتين جديتين وهما المادة ٢٠٠ مكرراً والتي جعلت الحبس وجوبيا في حالة إصدار الصحف أو المطبوعات أو غيرها من وسائل النشر بالمخالفة للأحكام المقررة قانوناً، هذا بالإضافة إلى الغرامة المالية المبالغ فيها التي قد تصل إلى ثلاثين ألف جنيه.؟ . المادة ۲۰۰ مكرراً (أ) التي تؤكد علي مسئولية الشخص الاعتباري بالتضامن مع المحكوم عليه الذي يعمل لدية كما تضمن المادة عقاب رئيس التحرير أو من يقوم مقامة في حالة ارتكاب الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة إذا ثبت أن النشر تم بعلمه أو نتيجة اخلالة بواجب الإشراف وهو في هذه الحالة يتم تشريعات الإعلام ۲۰۹
ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.