تشريعات الاعلام في اطار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات — الصفحة ٢٠٨

المنهج العقابي بين الردع والإلغاء في إطار القانون ١٤٧ لسنة بشأن تعديل قانون العقوبات ۲۰۸ • • · لا ترضي طموح أي من المهتمين بحرية الرأي والتعبير، حيث أن النصوص التي تم إلغاؤها هي نصوص معطلة بالفعل والعقوبات التي تم إلغاؤها تم استبدالها بعقوبات حبس وغرامة من خلال نصوص أخري و ذلك علي النحو التالي: ألغي القانون نص المادة ۱۹۸ وهي المادة التي كانت تعاقب علي مناهضة المبادئ الأساسية للنظام الاشتراكي وهو نص معطل نتيجة لتحول النظام الاقتصادي للدولة من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي. كما ألغي نص المادة ٣/١١٣٤ وهي المادة التي كانت تعاقب علي نشر أخبار صحيحة أما المادة ۱۷۸ مكرر والتي ألغيت كانت تعاقب رؤساء تحرير الصحف بافتراض مسئووليتهم عن نشر صور منافية للآداب بصحفهم. أما المادة ١٩٥ المادة التي حكم بعدم دستورية فقرتها الأولي والتي كانت وهي تفترض مسئولية رئيس التحرير جنائياً عما ينشر بالجريدة وإن كان هذا الإلغاء ليس له أية معني خاصة بعد إضافة المادة ۲۰۰ مكرر بموجب ذات المشروع لتكون بديلاً لنص المادة ۱۹٥ وهو البديل الذي يحمل بين سطوره المسئوولية الافتراضية لرئيس التحرير والذي قضى بعدم دستوريتها وأن كان نص المادة ٢٠٠ مكرر يلتف حول هذا الحكم كما سنوضح لاحقاً. أما النصوص التي تم تعديلها بإلغاء عقوبة الحبس ومضاعفة الحد الأدني و الأقصي للغرامات فقد جاءت علي النحو التالي المادة ۱۸۳ والتي كانت تقضي بالحبس الذي لا يتجاوز سنة لمن عاب في حق ممثل لدولة أجنبية معتمدة في مصر بسبب أموراً تتعلق بعمله وهو نص يحمل بين جنباته أسباب الإباحة لذلك كان من البديهي أنه نص معطل غير نافذ إلا في الملاحقات السياسية. أما نصوص المواد ١٨٥ و ٣٠٣ و ٣٠٦ فهي نصوص لم تعد ذات قيمة بعد التعديل الذي أجري على المادة ۳۰۸ أو المادة ۳۰۳ بعد التعديل الحكومي تشريعات الإعلام
ص ٢٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.