•
تشريعات الإعلام
إلغاء تعطيل الصحف التي تستمر أثناء التحقيق في نشر مادة من نوع ما يجري التحقيق من أجله أو نوع يشبهه، وذلك بأمر من المحكمة الابتدائية، أو
من المحكمة المختصة بعد إحالة القضية إليها للحكم . ( المادة (۱۹۹). إلغاء تعطيل الصحف لمدد مختلفة عند الحكم علي رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول أو الناشر أو صاحب الجريدة في جرائم معينة.
ثامنا: تنفيذ التعويضات والعقوبات المالية في جرائم النشر حددت المادة ۲۰۰ مكرراً (أ) في فقرتها الأولي مسئولية الشخص الاعتباري عن التعويضات والعقوبات المالية المحكوم بها في جرائم النشر بحيث يكون مسئولا بالتضامن مع المحكوم عليه الذي يعمل لديه عن الوفاء بما يحكم به من التعويضات في الجرائم التي ترتكب بواسطة ما يصدره الشخص الاعتباري من الصحف أو غيرها من طرق النشر ، ويكون مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية في حالة إذا ما وقعت الجريمة من رئيس التحرير أو المحرر المسئول.
الانتقادات الموجهة للقانون ١٤٧ لسنة ٢٠٠٦: (٤)
تعددت الانتقادات الموجهة للقانون ١٤٧ لسنة ۲۰۰٦ بشأن تعديلات قانون العقوبات سواء من قبل نقابة الصحفيين أو من قبل نشطاء حقوق الإنسان وتمثلت الانتقادات علي
النحو التالي: احتوي القانون علي مواد تضاعف الغرامات المالية ضد الصحفيين. لازال المشرع المصري علي موقفه الثابت من استخدامه للعبارات الفضفاضة والمطاطة مثل ( السلم العام والآداب العامة وهي عبارات يجوز تأويلها بأكثر
من معني. ألغي القانون بعض النصوص القانونية وكذلك العقوبات السالبة للحرية في بعض الجرائم. ولكن يمكننا القول بأن تلك المواد والعقوبات التي تم إلغاءها
تشريعات الإعلام
۲۰۷
ص ٢٠٧