تشريعات الاعلام في اطار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات — الصفحة ٢٠٦

المنهج العقابي بين الردع والإلغاء في إطار القانون ١٤٧ لسنة ۲۰۰٦ بشأن تعديل قانون العقوبات 5 يحظر إصدار الصحف أو الإشتراك في إصدارها أو ملكيتها بأية صورة من الصور علي الممنوعين قانوناً من مزاولة الحقوق السياسية. (المادة ٥٠). سادسا : مسئولية رئيس التحرير أو من يقوم مقامه في الإشراف علي النشر استحدث القانون بموجب الفقرة الثانية من المادة ۲۰۰ مكررا (أ) مسئولية رئيس التحرير أو من يقوم مقامه في الإشراف على النشر، إذا ثبت أن النشر كان نتيجة إخلاله بواجب الإشراف ومعاقبته بالغرامة علي ذلك وهي مسئولية مباشرة عن سلوكه الشخصي وليست مسئولية مفترضة من قبيل ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها. ومن ثم يراعي إسناد الاتهام في جرائم النشر إلى رئيس التحرير أو من يقوم مقامه في الإشراف علي النشر - إضافة إلى المتهمين الآخرين إذا تبين من التحقيقات أنه أخل بواجب الإشراف علي النشر مما أدي إلي وقوع الجريمة. الغلي المشرع المادتين (۱۷۸) مكرراً و (۱۹۵) ويمقتضي ذلك ألغيت المسئولية المفترضة لرؤساء التحرير والناشرين والطابعين والعارضين والموزعين وكذلك إلغاء مسئولية رئيس التحرير أو المحرر المسئول عن القسم في الجريدة الذي حصل فيه النشر، إذا لم يكون ثمة رئيس للتحرير بصفته فاعلاً أصلياً للجرائم التي ارتكبت بواسطة صحيفته، باعتبار أن المسئولية المفترضة . قد استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا علي مخالفتها لأحكام الدستور. . كما ألغي المشرع الفقرة الأخيرة من المادة (۱۷۸ " ثانياً) التي تحيل علي أحكام المادة (۱۷۸) مكرراً في شأن المسئولية المفترضة السالف بيانها عند إرتكاب الجرائم المشار إليها فيها عن طريق الصحف.. سابعا : إلغاء تعطيل الصحف ألغي المشرع المادتين (۱۹۹) (۲۰۰) من قانون العقوبات، وتحقق بمقتضي ذلك ٢٠٦ ما يلي: تشريعات الإعلام
ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.