تشريعات الاعلام في اطار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات — الصفحة ١٥٤

جرائم النشر والعلانية وقالت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها إن الطبيعة النباءة للنقد، لا تفيد لزوماً رصد كل عبارة إحتواها مطبوع وتقييمها منفصلة عن سياقها بمقاييس صارمة، لأنه إذا أريد لحرية التعبير أن تتنفس في المجال الذي لا يمكن أن تحيا بدونه، فإن قدراً من التجاوز يتعين التسامح فيه، ولا يسوغ بحال أن يكون الشطط في بعض الأراء مستوجباً إعاقة تداولها فانتقاد العمل العام من خلال الصحافة حق مكفول لكل مواطن، وهي حرية يقتضيها النظام الديمقراطي، وليس مقصوداً بها مجرد أن يعبر الناقد عن ذاته، ولكن غايتها النهائية الوصول إلى الحقيقة" (۸). وإتجهت معظم الأحكام القضائية المصرية، إلى توسيع مفهوم الطعن في الشخص العام، يدلنا علي ذلك أن جريدة " الشعب" رفعت ضدها ۲۷۹ قضية خلال الفترة من يوليو ١٩٩٠ وحتي فبراير ۱۹۹٦، فصدرت أحكام بالبراءة في ١٨٥ قضية، في حين حكم ضدها في خمس عشرة قضية لم تصدر بشأنها أحكام نهائية، ولا تزال هناك ۷۹ قضية متداولة في أروقة المحاكم (۹) أما جريدة " الأهالي" فقد أدينت في قضيتين فقط ألغت محكمة النقض إحداهما من بين ۹۲ قضية رفعت ضدها خلال الفترة من مايو ۱۹۸۲ وحتي مايو ۱۹۹۰(۱۰). وتوسعت النيابة العامة أيضاً في تفسير مفهوم الطعن في الشخص العام، يدلنا علي ذلك حفظ القضية رقم ۳۰٥ لسنة ١٩٨٤ حصر أمن الدولة العليا، التي رفعها أحد الوزراء في ذلك الوقت ضد " الأهالي" التي وصفته " بالنجم البارز في تزوير إنتخابات مجلس الشعب عام ١٩٨٤ وبطل هزيمة ۲۷ مايو ۱۹۸٤. وقد رأت نيابة أمن الدولة أن القصد الجنائي غير متوفر، وأنه في مثل ظروف الإنتخابات، يسمح باستعمال العبارات المرة أو القاسية أو العنيفة في وصف المجني عليه، دون أن يعتبر ذلك قدفاً أو سباً ما دام مستعملها يتوخي المصلحة العامة، مع الوضع في الإعتبار إخفاق حزب التجمع الذي تصدر عنه " الأهالي في الإنتخابات وعدم حصوله علي أية مقاعد، مما يجعل ما نشر من قبيل المساجلات الحزبية بين الخصوم السياسيين (۱۱). 154 تشريعات الإعلام
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.