تشريعات الاعلام في اطار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات — الصفحة ١٥٥

تشريعات الإعلام وعلى الجانب الآخر، ميز المشرع بين القذف في حق الشخص العام، والقذف في حق أحاد الناس، فجعل قضايا القذف في الشخص العام من إختصاص محكمة الجنايات، في حين تختص محكمة الجنح بنظر قضايا القذف في حق أحاد الناس م ٢١٦) إجراءات جنائية) (۱۲). كما ضاعف عقوبة قذف الشخص العام لتكون الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، في حين أن عقوبة قذف الفرد العادي الحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد عن سبعة آلاف وخمسمائة جنيه (م ۳۰۳ عقوبات الأمر الذي يخالف نص المادة (٤٠) من الدستور التي تؤكد أن المواطنين أمام القانون سواء في الحقوق والواجبات، حيث يميز المشرع الشخص العام سواء من حيث جهة المحاكمة أو حجم العقوبة. ويشدد المشرع العقوبة إذا تضمن القذف خدشاً لسمعة العائلات، فتصبح الحبس والغرامة معاً. يأتي ذلك في الوقت الذي تتجه فيه الدول الديمقراطية إلى إلغاء العقوبات السالبة للحرية والإكتفاء بالقانون المدنى مثل النمسا واستراليا وكندا وهولندا والنرويج. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، توقف استخدام القوانين الجنائية المضادة للتشهير منذ الخمسينيات، وأصبحت اليوم غير دستورية، ما لم تكن المادة الصحفية المنشورة تشكل تهديداً للسلم (۱۳) السب السب هو إسناد أقوال أو أمور إلى شخص ما، تتضمن خدشاً للشرف أو الاعتبار دون تعيين واقعة محددة (م٣٠٦ عقوبات). وهكذا يختلف السب عن القذف الذي يتضمن واقعة محددة، وقد يرتكب الصحفي جريمتي قذف وسب. وقد ينظوي القذف علي السب فيواجه الصحفي جريمتي قذف وسب. تشريعات الإعلام ١٥٥
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.