تشريعات الإعلام
العنف والمرارة لا يعتبر إهانة أو سبا طالما أن الكاتب لم يمس ذات المنقود
وشخصيته.
وقالت المحكمة أن حق النقد هو سبب لإباحة القذف طبقا لنص المادة ٤٧ من الدستور. وكانت محكمة جنايات القاهرة " الدائرة الثالثة" قد قضت ببراءة: حمدي حمادة ومصطفي بكري وأسامة الكرم من تهمة سب وقذف محمد عبد العال رئيس حزب العدالة الإجتماعية.
وقالت المحكمة أن الصحافة أصبحت في الوقت الحاضر أحد أساليب الحكم، واشارت إلى أن محمد عبد العال المدعي بالحق المدني اعتلي رئاسة أحد الأحزاب في الدولة وقد يطمع أن يكون على رأس السلطة فيها بالإضافة لعضويته بمجلس الشوري وأضافت أنه من الواجب علي الصحفيين أن يطالعوا ماضيه ليروا ما إذا كان صالحاً أم طالحا وليتبينوا مدي توافر الشروط اللازة لتوليه المنصب ولا يترتب على قيام المتهمين باستخدام عبارات عنيفة وقاسية لوصف ممارساته أية مخالفات باعتبارهم يستخدمون حقا دستورياً هو النقد. وأوضحت المحكمة أن إطلاق اسم " التعبان الأقرع علي المدعي هو وصف للتصرفات الملتوية التي يمارسها بعض رموز الفساد في الحياة السياسية.
ولقد قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها بتاريخ ٢٠ مايو ١٩٩٥، بعدم دستورية المادة (۱۲۳) من قانون الإجراءات الجنائية، التي كانت تلزم الكتاب والصحفيين بتقديم الأدلة لسلطات التحقيق على صحة ما نشروه في غضون خمسة أيام على الأكثر.
وأكدت المحكمة أنه من غير المحتمل أن تكون الأوضاع المتصلة بالعمل العام تبصيراً بنواحي التقصير فيه، مؤدياً إلى الإضرار بأية مصلحة مشروعة، وليس جائزاً أن يكون القانون أداة تعوق حرية التعبير عن مظاهر الإخلال بأمانة الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، أو مواطن الخلل في أداء واجباتها".
تشريعات الإعلام
١٥٣
ص ١٥٣