جرائم النشر والعلانية
وفيما يتعلق بالتعديل الثالث والأخير في الفقرة حيث اشترط النص المعدل إثبات المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، كما خول سلطة التحقيق ( النيابة العامة - قاضي التحقيق) أو محكمة الموضوع حسب الظروف سلطة الأمر بإلزام المؤسسات العامة والجهات الإدارية بأن تقدم إليها الأوراق والمستندات الخاصة بالواقعة لمساندة ما يقدمه المتهم من أدلة فعليه لبيان حقيقة الأمر. ونري أن التعديل أفضل لأنه يمثل ضمانة للمتهم لم تكن متوافرة في النص القديم ويعد ذلك دعما للحريات والحقوق بصورة مباشرة (٦).
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكماً يقضي بأن إياحة حق النقد للشخص العام لا يتطلب إلزام الصحفي بإثبات صحة الوقائع المنشورة وجاء في حيثيات الحكم (۷).
إن إباحة حق النقد لا يتطلب أن تكون الوقائع التي تنشرها الصحف صحيحة في ذاتها وصحيحة في نسبتها لمن أسندت إليه وقالت المحكمة أنه يكفي الاعتقاد بصحتها مادام الاعتقاد مستندا إلى التحري الواجب والقائم على أسباب معقولة. وأرجعت المحكمة المبدأ الجديد إلى أنه لا يمكن لأي كاتب أو باحث أن يضمن في صورة مطلقة صحة ما ينشر وصواب ما يرى.
وقالت: أنه من المستحيل على الكاتب أو الباحث أن يذكر واقعة لا يكون ثمة شك قط في صحتها وانما يكفيه أن بذل ما في وسعه وأدي واجبه تجاه المجتمع وإضافت المحكمة أن أساس الأباحة هو الاجتهاد في أداء خدمة اجتماعية ولا ينفي إباحة النقد أن يثبت فيما بعد عدم صحة الواقعة.
وأكدت المحكمة خضوع كل من يعمل في مجال السياسية للمراقبة والمراجعة والمناقشة والنقد والانتقاد من جانب الصحافة. واشارت إلى أن العمل السياسي يتضمن خطورة لا يمكن حمايتها مع تقييد حرية الالسنة والأقلام وبذلك يكون كل من يدخل هذا الميدان من الأهمية في تسيير أمور الدولة. وأكدت المحكمة أن كل نقد مهما بلغ من
١٥٢
تشريعات الإعلام
ص ١٥٢