تشريعات الإعلام
يعلم بعلانية الاسناد وأن يتوافر لدي المتهم إرادة الاسناد وإرادة العلانية معاً وهذا هو
الركن المعنوي لجريمة القذف (٥).
تعديلات القانون ١٤٧ لسنة ٢٠٠٦
وقد ألغي القانون رقم ١٤٧ لسنة ۲۰۰٦ بشأن تعديل قانون العقوبات عقوبة الحبس في المادتين (۳۰۳) الخاصة بجريمة القذف و (٣٠٦) الخاصة بجريمة السب مع رفع الحدود الدنيا والقصوي لعقوبة الغرامة لهاتين الجريمتين إلى مثليها لتتراوح الغرامة بين خمسة آلاف جنية و ۳۰ ألف جنية في جريمة القذف وبين ألفي جنية وعشرة آلاف جنية في جريمة السب. كما تم إلغاء عقوبة الحبس في المادة (۱۸۵) المتعلقة بجريمة سب الموظف العام أو الشخصية ذي الصفة النيابية أو المكلف بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة مع زيادة الحد الأدني والأقصي لعقوبة الغرامة لتتراوح بين عشرة آلاف جنية وعشرين ألف جنية وتضمنت التعديلات الأخيرة لقانون العقوبات تعديل المادة (۳۰۲) الفقرة الثانية ليصبح
" مع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدي أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه ولسلطة التحقيق أو المحكمة أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال".
ويتضح من التعديل إستبدال عبارة " هذه المادة بعبارة " الفقرة السابقة و كلمة مرتكب الجريمة" بكلمة المتهم وإضافة نص جديد يعطي سلطة التحقيق أو المحكمة أن تأمر بالزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق ومستندات معزرة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
تشريعات الإعلام
151
ص ١٥١