تشريعات الاعلام في اطار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات — الصفحة ١٣٠

التنظيم القانوني للممارسة الصحفية ويلاحظ أن معظم الصحف المصرية، قد درجت على نشر التصحيح في أبواب بريد القراء، وهو ما يخالف نص هذه المادة، التي تستوجب إبراز التصحيح في نفس المكان، وبنفس الأبناط المستخدمة في المادة المطلوب تصحيحها. ٣- نشر التصحيح بدون مقابل طالما لم يتجاوز ضعف مساحة المادة الصحفية المطلوب تصحيحها. حالات الإمتناع عن نشر التصحيح حدد المشرع ثلاث حالات يجوز فيها للصحيفة أن تمتنع عن نشر التصحيح ١- إذا وصل طلب التصحيح بعد مضي ثلاثين يوماً على النشر. ۲- إذا سبق للصحيفة أن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب تصحيحه. إذا انطوي نشر التصحيح علي جريمة أو مخالفة للنظام العام والآداب. -۳ المسئولية الجنائية والمدنية يترتب علي امتناع الصحيفة عن نشر التصحيح، رغم توافر الشروط القانونية، مخالفة لنص المادتين (۲۸) تنظيم الصحافة) و (۲۹) مطبوعات) ويعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين (٤٩). وفي هذا الإطار يحق لطالب التصحيح تحريك الدعوي الجنائية والمدنية ضد الصحيفة وفق الإجراءات التالية: ۱۳۰ إذا امتنعت الصحيفة عن نشر التصحيح، جاز لطالب التصحيح إخطار المجلس الأعلى للصحافة، بخطاب موصي عليه بعلم الوصول ما يراه في شأن نشر التصحيح. إذا امتنعت الصحيفة عن نشر التصحيح خلال ثلاثة أيام (٥٠) من استلام طلب التصحيح المرسل عن طريق المجلس الأعلى للصحافة، أو في أول عدد يظهر من الصحيفة، يحق لطالب التصحيح تحريك الدعوي الجنائية أو المدنية. تشريعات الإعلام
ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.