تشريعات الاعلام في اطار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات — الصفحة ١٣١

تشريعات الإعلام ويلاحظ تخفيض المدة المسموح خلالها النشر من خمسة عشر يوماً إلى ثلاثة أيام فقط من تاريخ استلام خطاب المجلس الأعلى للصحافة. · · في حالة الحكم بالعقوبة أو التعويض المدني، للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم الصادر بالعقوبة أو بالتعويض المدني، في صحيفة يومية واحدة على نفقة الصحيفة (٥١)، فضلاً عن نشره بالصحيفة التي نشر بها المقال أو الخبر موضوع الدعوي، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم إذا كان حضورياً، أو من تاريخ إعلانه إذا كان غيابياً. ولا يتم النشر إلا إذا كان الحكم نهائياً (م (۲۸) تنظيم الصحافة). تنقضي الدعوة الجنائية بالنسبة لرئيس التحرير أو المحرر المسئول عن جريمة الإمتناع عن نشر التصحيح، إذا قامت الصحيفة بنشر التصحيح قبل تحريك الدعوي الجنائية (م ۲۹) تنظيم الصحافة). لرافع الدعوي المدنية المطالبة بتعويض عما قد أصابه من ضرر، بسبب الإمتناع عن نشر التصحيح، علاوة على الأضرار التي تكون قد لحقته من النشر إذا تضمن قذفاً أو سباً (٥٢). ولم يسقط قانون تنظيم الصحافة حق طالب التصحيح المتضرر في طلب التعويض، كما كان يقترح مشروع القانون المقدم من نقابة الصحفيين، الذي إعتبر نشر التصحيح بمثابة التعويض المناسب للمتضرر. نخلص مما سبق إلى أن قانون تنظيم الصحافة، قد إتجه نحو التيسير على الصحيفة، فيما يتعلق بتحديد السقف الزمني لحق التصحي بثلاثين يوماً بدلاً من ستين يوماً، والنشر في صحيفة واحدة على نفقة الصحيفة في حالة صدور حكم بالعقوبة للإمتناع عن نشر التصحيح وفي المقابل ألزم الصحيفة بنشر التصحيح خلال ثلاثة أيام فقط بدلاً من خمسة عشر يوماً من تاريخ إستلام خطاب المجلس الأعلى للصحافة، وضاعف الحد الأدني لعقوبة الإمتناع عن النشر مرتين والحد الأقصي أربع مرات. تشريعات الإعلام ۱۳۱
ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.