تشريعات الاعلام في اطار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات — الصفحة ١٢٩

تشريعات الإعلام ثلاثين يوماً بدلاً من ستين يوماً، وهو ما كان مقرراً في قانون سلطة الصحافة، مما يمثل تقييداً لحق التصحيح (٤٨) وحثاً لطالب التصحيح بسرعة التصحيح في الوقت المناسب. ٥- أن يكون التصحيح مرتبطاً بالخبر أو المقال المنشور، متضماً اسم طالب التصحيح صراحة أو ضمناً. ٦- ألا ينطوي التصحيح على جريمة أو مخالفة للنظام العام والأدب (م ٢٦ تنظيم الصحافة) ومن ثم لا يجوز نشر التصحيح إذا تضمن جريمة قذف أو سب أو إهانة أو عيب أو تحريض أو إفشاء الأسرار الدولة، أو إذا تضمن مخالفة للمقومات الأساسية للمجتمع المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور، أو خروجاً عن الآداب والقيم والفضائل. شروط نشر التصحيح حدد المشرع الشروط التالية لنشر التصحيح المستوفي قانوناً. ۱ - نشر التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ إستلامه، أو في أول عدد يظهر في الصحيفة بجميع ،طبعاتها، وبما يتفق مع مواعيد طبع الصحيفة (م٢٤) تنظيم الصحافة). ووفق هذا النص تلزم الصحيفة اليومية بنشر التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ إستلامه، بينما تلزم الصحيفة الأسبوعية أو نصف الشهرية بنشر التصحيح في أول عدد لها، بشرط مراعاة مواعيد الطبع. فبافتراض تلقي صحيفة أسبوعية تصدر يوم الثلاثاء، رداً يوم طبعها (الاثنين) فإنه بإمكانها تأجيل النشر للعدد التالي، طالما لم تنقض ثلاثة أيام علي استلام طلب التصحيح، وطالما أن ظروف النشر والطبع لم تسمح بذلك. ٢ - نشر التصحيح في نفس المكان وبنفس الحروف التي نشر بها المقال أو الخبر أو المادة الصحفية المطلوب تصحيحها (م٢٤) تنظيم الصحافة). تشريعات الإعلام ۱۲۹
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.