التنظيم القانوني للممارسة الـ
وهكذا، يتضح لنا كيف تنتهك حقوق الإنسان في الدول الديمقراطية، التي تستغل هذا الشعار في إرهاب خصومها، وفرض هيمنتها على الغير، كما يتضح أن إسرائيل
تمثل حالة فريدة وشاذة، تنتهك في سبيل دعمها كل المواثيق الدولية.
حق التصحيح في التشريعات المصرية عرفت مصر حق التصحيح عام ،۱۸۸۱، حيث تقرر لأول مرة في قانون المطبوعات، ثم نظمت أحكامه في قانون المطبوعات رقم ٩٨ لسنة ١٩٣١، وقانون المطبوعات رقم ۲۰ لسنة ١٩٣٦ ، وقانون سلطة الصحافة رقم ١٤٨ لسنة ١٩٨٠، وأخيراً في قانون تنظيم الصحافة رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٦. وإذا كان قانون المطبوعات لسنة ۱۹٣٦ ، قد تضمن ثلاث مواد تتعلق بحق التصحيح هي المواد (٢٤ ، ٢٥ ، (۳۲) فإن قانون سلطة الصحافة تضمن أربع مواد هي ( ۹ ، ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ وزادت إلى ست مواد في قانون تنظيم الصحافة هي (٢٤) ۲۶ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۹ ) . كما تقرر هذا الحق في لائحة آداب المهنة عام ١٩٦٤، وميثاق الشرف الصحفي عام ۱۹۸۳ ، ميثاق الشرف الصحفي الجديد الذي وافقت عليه الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين عام ١٩٩٦.
،
٢٥
ووفق قانوني تنظيم الصحافة والمطبوعات، فإن ممارسة حق التصحيح، حق قانوني مكفول لذوي الشأن، وهو تعبير شامل وجامع، ولا يستثني أحداً، طالما أصابه ضرر من النشر، أو ورد أسمه صراحة أو ضمناً، ومن ثم يجوز للورثة ممارسة هذا الحق نيابة فاقد الأهلية. أما الشخصيات الاعتبارية مثل المؤسسات أو الشركات أو الهيئات النقابات أو غيرها، فتمارس حق التصحيح من خلال ممثلها القانوني، ويشترط أن يتعلق النشر بالشخصية الاعتبارية مباشرة، فمجرد التعرض لبعض الأشخاص المنتمين للمؤسسة أو الشركة لا يجعل لها هذا الحق، بل يكون لمن يتناوله النشر من الأشخاص الطبيعيين وحدهم حق التصحيح في هذه الحالة (٤٦). وإذا تعلق الأمر بالشخص العام أو الموظف العام، فإنه يمارس حق التصحيح
١٢٦
تشريعات الإعلام
ص ١٢٦