تشريعات الاعلام في اطار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات — الصفحة ١٢٥

تشريعات الإعلام التصحيح، ويوجد في فرنسا إجراء قضائي مستعجل لتلك الدعاوي (٤٤). ولا ينبغي التسليم بأن الدول الديمقراطية تقدم حالة مثالية فيما يتعلق بحق التصحيح، فهناك إزدواجية في معايير التطبيق، وإنتهاكات لهذا الحق، خاصة إذا رضخت الصحف للضغوط السياسية والإقتصادية. وتقدم فرنسا، التي تعد أول دولة توفر حماية قانونية لحق الرد (۱۸۲۲) مثلاً صارخاً للإعتداء على هذا الحق، حيث حرم المفكر الفرنسي روجيه جارودي، من حق الرد في جميع الصحف وقنوات التليفزيون، على الحملة الصحفية ضد كتابة " الأساطير المؤسسة لدولة إسرائيل" الذي اثبت فيه أن القواعد التي تقوم عليها دولة إسرائيل مجرد أساطير وأوهام من صنع اليهود أنفسهم. والغريب أن جارودي وجد نفسه مهدداً بالسجن لمدة عام تطبيقاً لقانون جسو" الذي صدر قبل عدة سنوات، وهو قانون يعتبر إعادة النظر في مسألة حرق هتلر لليهود جريمة تستوجب السجن. ورضوخاً لضغوط الجماعات الصهيونية هددت السلطات الفرنسية جارودي باستخدام قانون عنصري، وامتنعت كل الصحف عن نشر رده بدءاً " باللوموند " وحتي لومانيتيه مروراً " بلا كرواً" و "الأحد" وامتدت الحملة ضده في الصحف الأمريكية والألمانية والايطالية والأسبانية، وفي كندا تمكن المؤتمر اليهودي العالمي من استصدار أمر بمنع محاضراته، وطالبت منظمات سويسرية موالية للصهيونية بتقديمه للمحاكمة. ولتبرير إنتهاك حق الرد استخدمت الصحف الفرنسية ما يسمي بنظرية الإنكار، لتصبح بديلاً عن جريمة ممارسة السحر، التي كانت تطلق في القرون الوسطي علي من يتعاملون مع الشيطان، ومن ثم يحق عليهم الموت حرقاً، وفي هذا الإطار أتهم جارودي بممارسة السحر، الإنكار، والهذيان والتملق، ومعاداة السامية، لأنه تجرأ وقام بتحليل النزعة الإلحادية الصهيونية، التي استهدفت تنصيب دولة إسرائيل بديلاً عن الإيمان بالله والأنبياء (٤٥). تشريعات الإعلام ۱۲۵
ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.