تشريعات الاعلام في اطار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات — الصفحة ١٢٧

تشريعات الإعلام كفرد من الأفراد، سواء تعلق النشر بشخصه أو شئون وظيفته. وقد يري البعض أن تتولي جهة عمله التصحيح نيابة عنه، بدعوي أن ما نشر يتعلق بوظيفته ولا شخصه، وقد يفضل البعض الآخر أن يستخدم حق التصحيح بصفة شخصية، فقد لا توافق الجهة المختصة في كل الحالات علي استخدام هذا الحق نيابة عن موظفيها، طالما أن الموظف العام يعتبر من ذوي الشأن الذين لهم حق التصحيح (٤٧). وعندما تنشر صحيفة ما أموراً تمس صحيفة أخري، يصبح للصحيفة المتضررة حق التصحيح في الصحيفة الأخري، بإعتبارها من ذوي الشأن الذين لهم حق التصحيح، وقد تمتنع بعض الصحف عن نشر التصحيح، بدعوي إمكانية نشره على صفحات الصحيفة المتضررة. وفي رأينا أن حق التصحيح ينبغي احترامه، إنطلاقاً من أن الصحافة رسالة حوار ومشاركة، فمن غير المنطقي أن يعطي القاري حق التصحيح وتحرم منه الصحيفة، بل من غير المقبول أن يكون النقد في جريدة واسعة الإنتشار، ويأتي الرد علي ذلك في جريدة محدودة التوزيع. أما إذا تعلق الأمر بشخص الصحفي أو آرائه، فإن له حق التصحيح وفق القانون، ولا يجوز الإمتناع عن نشر التصحيح بذريعة قيام الصحفي المتضرر بالرد في صحيفته. ولقد حرص ميثاق الشرف الصحفي لعام ۱۹۸۳ ، علي تنظيم حق التصحيح بين الصحف والصحفيين، فحظر على الصحفيين رؤساء كانوا أو مرؤوسين تجريح أحدهم تجريحاً شخصياً، أو حجب حق من حقوقه، أو عدم تمكينه من أداء واجب من واجباته المهنية. ونص ميثاق الشرف الصحفي لعام ١٩٩٦ على أن الصحافة رسالة حوار ومشاركة، وأن على الصحفيين واجب المحافظة على أصول الحوار وآدابه، ومراعاة التقيد بواجبات الزمالة في معالجة الخلافات التي تنشأ بين الصحفيين أثناء العمل وبسببه. تشريعات الإعلام ۱۲۷
ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.