التنظيم القانوني
لصحفية
القانونيين في الأحكام القضائية وحيثياتها (٤٢).
نخلص مما سبق إلى أن حق الخصوصية يتمتع بحماية دستورية وقانونية في مصر، مع استثناءات محدودة تتعلق بحق الرأي العام في الحصول علي المعلومات، وحقه في الإطمئنان لنزاهة التحقيقات والمحاكمات.
وعلى الرغم من هذه الحماية الدستورية والقانونية، إلا أن انتهاك حق الخصوصية صار تقليداً مهنياً، في غياب الرقابة النقابية، وتعطيل ميثاق الشرف الصحفي، علاوة علي عدم قدرة قطاع عريض من الفقراء والأميين على مقاضاة الصحف، من جراء ما أصابهم من ضرر مادي و معنوي، نتيجة نشر أسمائهم وصورهم، وإدانتهم قبل صدور
أحكام قضائية نهائية.
حق التصحيح ينشأ حق التصحيح نتيجة الإعتبارات عديدة تتعلق بعدم تحري الصحفي الدقة في جمع المعلومات، أو حجب المعلومات من جانب السلطات، أو تقديم معلومات منقوصة أو خاطئة للصحف، أو التجاوز في ممارسة حرية الرأي والتعبير. وقد تقصتر ممارسة حق التصحيح، علي التعليق أو التوضيح، أو تمتد إلي تحريك الدعوي الجنائية والمدنية، ومن ثم لا يسقط نشر الصحيفة للتصحيح حق القاري في مقاضاتها، طالما إنطوي النشر علي جريمة أو ضرر.
وتختلف الدول من حيث مدي حمايتها لحق التصحيح، فبعض الدول تقرر هذا الحق دساتيرها مثل تركيا ويوغوسلافيا (٤٣) والبعض الأخر يوفر حماية قانونية مثل فرنسا وألمانيا والنمسا وأسبانيا وهولند أو النرويج، وتكتفي دول أخري بتطبيق لوائح آداب المهنة مثل بريطانيا واستراليا وكندا والسويد والارجنتين.
وتفرض معظم الدول سقفاً زمنياً لا يمكن تخطيه، يقدم خلاله التصحيح للصحيفة، ويتراوح ذلك السقف بين عدة شهور مثل ألمانيا، وعام واحد مثل فرنسا والنرويج. ويمكن للطرف المتضرر الحصول علي أمر قضائي إذا رفضت الصحيفة نشر تشريعات الإعلام
١٢٤
ص ١٢٤