تشريعات الاعلام في اطار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات — الصفحة ١٢٣

تشريعات الإعلام من تحقيقات، تأكيداً لنزاهة التحقيقات، وردعاً للمجرمين والمنحرفين. - نشر ما يدور في الإجتماعات العامة، سواء مؤتمرات أو ندوات أو معارض وغيرها من منتديات تأخذ طابع العلنية. ففي هذه الحالة يجوز للصحفي أن يتعرض للحياة الخاصة للأفراد، سواء بالخبر أو التعليق أو النقد، طالما أن ما بدر منهم من تصرفات وأقوال في هذه الإجتماعات، أصبح في حوزة الجمهور، وخرج عن نطاق الخصوصية. فكلما أصبحت تصرفات الفرد موضع علانيه فعلية، كلما أصبح النشر عنها تتمة طبيعية للعلانية الفعلية التي أحاطت به، ومن ثم فإن النشر عنها لن يكون كشفاً لما هو مستور من حياته (۳۹). شروط التعرض للحياة الخاصة إذا كان المشرع قد حدد أربع حالات يتوقف فيها حق الخصوصية، فإنه قد وضع شروطاً للنشر، بحيث تكون التضحية بكرامة الفرد في مثل هذه الحالات بقدر ما تقتضيه حماية مصالح المجتمع. ومن ثم يجب أن يكون النشر متفقاً مع الغاية الإجتماعية لحق النشر، ويجب أن يكون مبنياً على موازنة أمينة بين المصالح التي يحققها النشر والمصالح التي يضر بها (٤٠) وتتمثل ضوابط النشر في النقاط التالية: 1- عدم النشر على نحو مثير لا يتناسب وأهمية الحدث أو الواقعة. ۲- عدم النشر علي نحو يؤثر على عدالة التحقيق أو المحاكمة. ٣- عدم النشر بغير أمانة وبسوء قصد. ٤- عدم نشر أسماء وصور المتهمين أو المحكوم عليهم في قضايا الإغتصاب والزنا والطلاق والأحداث (٤١). ٥- عدم التوسع في التغطية الصحفية، من خلال إجراء تحقيقات صحفية مع أطراف القضية وشهودها أثناء تحقيقات النيابة العامة، أو إستطلاع رأي تشريعات الإعلام ۱۲۳
ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.