التنظيم القانوني للممارسة الصحفية
3
ثابتة حتي ولو كانت الوقائع المنشورة صحيحة، بل لا يسمح للصحفي بالدفع بصحة هذه الوقائع، طالما أن القذف يتعلق بشخص عادي، يتمتع وفق أحكام الدستور والقانون، بالحرية الشخصية في أقواله وأفعاله.
ويرتكب الصحفي جريمة سب، إذا حاول التعليق على واقعة توجب إحتقار شخص ما، وتضمن تعليقه عبارات تخدش الشرف والإعتبار، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين (م٣٠٦). أما إذا تضمن القذف والسب طعناً
في عرض الأفراد، أو خدشاً لسمعة العائلات، فتشدد العقوبة لتكون الحبس والغرامة معاً، بحيث لا يقل الحبس عن ستة أشهر، ولا تقل الغرامة عن سبعة آلاف وخمسمائة جنيه للفرد العادى، وعشرة آلاف جنيه
للشخص العام (م۳۰۸).
حالات إستثنائية لحق الخصوصية
وفقاً لأحكام قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة، هناك أربع حالات يحرم فيها الفرد من التمتع بالحماية القانونية لحق الخصوصية، ويجوز للصحفي في هذه الحالات التعرض للحياة الخاصة للمواطنين:
١ - الحياة الخاصة للشخص العام إذا كانت وثيقة الصلة بطبيعة عمله، بشرط حسن النية، واستهدف الصالح العام، وإثبات صحة الوقائع المنشورة (م ۲۱ تنظيم الصحافة)، وطالما توافرت هذه الشروط، يصبح القذف في الشخص العام مباحاً ويصبح السب مباحاً (م۳۰۲) عقوبات).
۲ - نشر ما يدور في الجلسات العلنية للمحاكم، ولو تضمن ذلك مساساً الإفراد. فالنشر هنا استمد مشروعيته من علانية المحاكمة، التي تستهدف تأكيد حسن سير العدالة وسيادة القانون. - نشر أخبار الجرائم الهامة التي تستوجب طبيعتها إعلام الرأي العام بما يجري
۱۲۲
تشريعات الإعلام
ص ١٢٢