تشريعات الإعلام
بتاريخ ۱۳ أبريل ۱۹۸۳ ، حيث ترتب علي ذلك مصادرة الكتاب، ومنع الصحف العربية التي نشرته من دخول مصر، ومنع الصحف المصرية من إعادة نشره، ثم إصدار قانونين جديدين: الأول يحظر نشر ما أسماه بالمعلومات السرية التي تتعلق بالسياسية العليا للدولة والأمن القومي، والتي تضر بأمن البلاد أو مركزها الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي، والثاني يجيز مصادرة أي صحيفة او كتاب صدر في الخارج، ومصادرة أي صحيفة محلية تنقل عن الصحف أو الكتب المحظور
تداولها.
وتكشف المقارنة بين الموقفين إزدواجية المعايير في التعامل مع القضايا المتلعقة بآداب المهنة والحوار الصحفي، حيث تغاضي المجلس الأعلي للصحافة عن تطبيق أحكام قانون سلطة الصحافة ولائحته التنفيذية، بشأن إفشاء سرية المصادر، في حين نشط في مساندة المصادرة، وتقييد حرية تداول المعلومات، متجاهلاً ما صاحب هذه القضية من مناقشات صحفية خرجت عن حدود القيم والقانون وآداب المهنة واستخدمت فيها كلمات العمالة والخيانة وغيرها (۳۳).
نخلص مما سبق إلي أن حق سرية المصادر، قضية مهنية في المقام الأول والأخير، وأن توفير الحماية القانونية لهذا الحق، لا يكفي وحده لحماية كرامة المهنة، وإنما يتطلب الأمر جدية التعامل النقابي مع مثل هذه القضايا، وإعمال أحكام القانون وميثاق الشرف الصحفي، دون تفرقة بين رئيس تحرير ومحرر، أو بين جريدة حكومية وجريدة معارضة. فبالجدية والموضوعية، يترسخ هذا المبدأ في الضمير المهني، وعندها لن تجدي أي ضغوط أو قيود في إجبار الصحفي على الإفصاح عن
مصادر معلوماته.
تشريعات الإعلام
۱۱۵
ص ١١٥