التنظيم القانوني للممارسة الصحفية
واجبات الصحفيين
١١٦
المبحث الثاني
3
إذا كان قانون سلطة الصحافة، قد تضمن سبع مواد تتعلق بواجبات الصحفيين في الإلتزام بالمقومات الأساسية للمجتمع، وحق الرد والتصحيح، وحظر تلقي تبرعات أو إعانات من جهات أجنبية أو حكومية، وحظر نشر ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر علي سير العدالة، فإن قانون تنظيم الصحافة تضمن ست عشرة مادة، توضح حدود الحرية التي يمارسها الصحفي أو الصحيفة. وهذه الحدود أو الواجبات تنقسم إلى قسمين قسم يحافظ علي المقومات الأساسية للمجتمع، والآخر يحافظ على حقوق الأفراد وحرياتهم.
وقد حدد القانون واجبات الصحفيين على النحو التالي: (٣٤) 1- أن تمارس حرية الصحافة في إطار المقومات الأساسية للمجتمع على النحو الوارد في المواد من (۷) إلي (۲۹) من الدستور. ٢- أن تمارس حرية الصحافة في إطار الحفاظ على الحريات والحقوق العامة التي نص عليها الدستور في المواد من (٤٠) إلى (٦٣)
10
- ألا يترتب على ممارسة حرية الصحافة إخلالاً بمقتضيات الأمن القومي، أو مصالح الوطن، أو نشر أخبار ومعلومات لا يسمح القانون بنشرها.
- الإلتزام الكامل بميثاق الشرف الصحفي(م۱۹).
- الإمتناع عن الإنحياز إلى الدعوات العنصرية أو التي تنطوي على إمتهان الأديان، أو الدعوة إلى كراهيتها، أو الطعن في إيمان الآخرين، أو ترويج التحيز أو الأحتقار لأي من طوائف المجتمع ( م٢٠). ٦- عدم جواز التعرض للحياة الخاصة للمواطنين، أو لمسلك الشخص العام في غير ما يتصل بعمله أو يستهدف المصلحة العامة. (م۲۱).
- حظر نشر أخبار التحقيقات أو المحاكمات بما يؤثر علي سير
العدالة.
تشريعات الإعلام
ص ١١٦