تشريعات الاعلام في اطار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات — الصفحة ١١٤

التنظيم القانوني للممارسة الصحفية كطرف في الصراع بين المدعي الإشتراكي ووزارة الاقتصاد. وكشفت مناقشات المجلس الأعلي للصحافة عن أربعة اتجاهات:- 1- إتجاه يري تأجيل المناقشات إلي ما بعد صدور حكم محكمة القيم، حتي لا يعد ذلك تدخلاً في شئون القضاء. ٢- إتجاه يقترح إصدار بيان محايد يؤكد حرية الصحفي في الوصول إلي مصدره، وحقه في عدم الإفصاح عن هذا المصدر. - إتجاه يري أن الخبر المنشور يتعلق برأي أو إتهام، ومن ثم لا ينطبق عليه مبدأ سر المهنة، وتصبح مسئولية رئيس التحرير التورط في صراع بين طرفين لا إفشاء سر المهنة. - إتجاه يري أن الخبر هو الخبر، سواء تضمن معلومات أو آراء، وأن إفشاء المصدر مخالفة لقانون سلطة الصحافة، وميثاق الشرف الصحفي، مما يستوجب إجراء تحقيق إما في نقابة الصحفيين، أو أمام لجنة القيم التابعة للمجلس الأعلي للصحافة. وإنتهت المناقشات بإصدار بيان جاء فيه: أن المجلس الأعلي للصحافة وهو بعيد عن أن يكون طرفاً في أي نزاع، وإنطلاقاً من رسالة الصحافة وحقوق القائمين بها وواجباتهم، ومن قانوني سلطة الصحافة ونقابة الصحفيين، ومن ميثاق الشرف الصحفي الذي أقره المجلس بجلسة ۱۹۸۳/۳/۲۳ ، يؤكد المجلس دائما ضرورة حماية الصحفي في أداء عمله، والبعد به عن المساس بأمنه وتوقير سر مهنته، فلا يجوز تعرضه لأي ضغوط ولا يجوز إجباره علي إفشاء مصادر معلوماته، كما لا يجوز محاسبته بسبب عمل لا يدخل في نطاق إخلاله بواجباته أو تقاليد المهنة، علي النحو المبين بقانون سلطة الصحافة، ولائحته التنفيذية ، وأحكام ميثاق الشرف الصحفي". ويختلف موقف المجلس الأعلي للصحافة من هذه القضية، عن موقفه من قيام صحيفة" الأهالي" بنشر مقدمة وفصلين من كتاب خريف الغضب لمحمد حسنين هيكل تشريعات الإعلام ١١٤
ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.