تشريعات الإعلام
لجريمة، علاوة علي عدم جواز تفتيش مقر عمل الصحفي، بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف، إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة.
ويكشف واقع الممارسات المهنية حجم ما يعانيه الصحفيون من ضغوط للكشف عن مصادر معلوماتهم، بل لا يزال السؤال عن مصادر الأخبار والمقالات سؤالا تقليدياً في كافة التحقيقات التي تجري مع رؤساء التحرير والمحررين. وإذا كانت هذه الضغوط لها ما يبررها في بعض الدول العربية (۳۱) التي تحرم صحفييها من حق تشكيل تنظيماتهم النقابية، ومن حق الحصول على المعلومات وسرية مصادرها، فإن هذه الضغوط غير مقبولة، في ظل ما يوفره القانون المصري من حماية السرية المصادر، وفي ظل تقاليد وأعرف مهنية ترسخت علي مدي مائة وثمانين عاماً، وتراث نضال نقابي تجاوز النصف قرن.
وتجدر الإشارة إلى قضية أثيرت في المجلس الأعلي للصحافة، بجلسة السابع من نوفمبر عام ١٩٨٤ ، ودار جدل بشأنها حول المسئولية المهنية لرئيس التحرير، ومدي إمتداد حق سرية المصادر إلى الأخبار المتضمنة تصريحات وآراء مجهلة وتبدأ القضية بخبر نشرته جريدة " المساء" بتاريخ ۲۳ أكتوبر ۱۹۸۳ تحت عنوان " تحقیقات المدعي الإشتراكي وراء ارتفاع أسعار الدولار ويتضمن الخبر إتهاماً وجهه مسئول اقتصادي لجهاز المدعي الإشتراكي، بمسئوليته عما أصاب الاقتصاد المصري من أضرار، نتيجة تحقيقاته وقضاياه المنظورة أمام محكمة القيم.
وجاء في بيان نشرته صحيفة "الوفد" نقلاً عن جهاز المدعي الإشتراكي أنهم اتصلوا تليفونياً برئيس التحرير للسؤال عن المحرر ومصدر الخبر، فكشف لهم إسم المحرر واسم الوزير صاحب التصريح، واستدعي المحرر للتحقيق مما دعاه للإستغاثة بالمجلس الأعلي للصحافة لحمايته مما يتعرف له من ضغوط (۳۲). وجاء نشر الخبر، ومناقشات المجلس الأعلي للصحافة متزامناً مع نظر إحدي قضايا تجار العملة أمام محكمة القيم، مما فسر وقتها علي أنه استخدام الصحافة
تشريعات الإعلام
۱۱۳
ص ١١٣