تشريعات الاعلام في اطار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات — الصفحة ١١٢

التنظيم القانوني للممارسة الصحفية 3 والولايات المتحدة، فرغم وجود نصوص قانونية إلا أن إيمان القضاء بأهمية حماية المصادر محدود. أما الإتجاه الثالث فيتمثل في الدول التي لا يتمتع فيها الصحفيون بأي حماية قانونية، بل قد يحكم على الصحفى بالغرامة أو السجن لرفضه الإفصاح عن مصادره، ومن الأمثلة على ذلك استراليا وكندا (۲۷). ويلاحظ تراجع بعض الدول الديمقراطية عن توفير الحماية القانونية السرية المصادر، يدلنا علي ذلك صدور قانون جديد في بريطانيا عام ١٩٨١، يجيز الحكم بالغرامة والسجن لمدة ستة أشهر، في حالة رفض الصحفي الكشف عن مصادره (۲۸)، ولعل هذا يرجع إلى تغليب الفقه الجنائي البريطاني للحقوق الفردية علي الحقوق الجماعية، علاوة علي ما يتمتع به النشاط الاقتصادي من حماية قانونية قوية تجعل الموازنة بين سرية التجارة وحرية الصحافة في صالح التجارة. وهناك استثناءات من المحافظة علي سرية المصادر، في الدول التي توفر حماية قانونية للصحفي، تتمثل في الأسرار العسكرية والرسمية والأخبار المحظور نشرها، وجرائم التجسس والخيانة والإعتداء علي استقلال البدل أو نظامها السياسي (٢٩). وفي مصر، لم يتوفر نص قانوني صريح علي الاحتفاظ بسرية المصادر إلا بصدور القانون ١٤٨ لسنة ۱۹۸۰ بشأن سلطة الصحافة، حيث نص في المادة الخامسة علي عدم جواز إجبار الصحفي علي إفشاء مصادر معلوماته، وأكدت ذلك اللائحة التنفيذية للقانون في المادة (۸۲) وميثاق الشرف الصحفي الذي أقره المجلس الأعلي للصحافة في مارس ۱۹۸۳(۳۰). أما قانون تنظيم الصحافة رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٦، فقد تضمن ثلاث مواد في هذا الشأن المادة السابعة وتنص صراحة على عدم جواز إجبار الصحفي علي إفشاء مصادر معلوماته، في حين جاء ذلك ضمناً في المادتين (٤٢، ٤٣) حيث نصتا علي عدم جواز إتخاذ الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التي بحوزة الصحفي دليل اتهام ضده، في أي تحقيق جنائي، ما لم تكن في ذاتها موضوعاً للتحقيق أو محلاً ۱۱۲ تشريعات الإعلام
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.