تشريعات الإعلام
بإخطار رئيس التحرير عن مصاردهم السرية، بإعتباره مسئولا عن النشر، وممثلاً
قانونياً للصحيفة أمام النيابات والمحاكم.
وقد أكد المشرع في كثير من الدول هذا الحق للصحافة، في نصوص صريحة، فجعل سر التحرير في مصاف سر المهن الطبية أو سر مهنة الدفاع.
ولعل أبرز مثل علي ذلك قانون العقوبات السويسري الصادر عام ١٩٣٧، الذي لا يجيز إكراه المحرر المسئول علي إفشاء المصدر، ولا يجيز إجراء تقتيش بقصد الوصول إلي معرفته، ومثل ذلك أيضاً القانون الألماني الصادر عام ١٩٢٦، الذي قرر المساواة بين الصحفيين وبين رجال الذين والمحامين والأطباء فيما يتعلق بسر المهنة
.(٢٥)
وفي الولايات المتحدة الأمريكية، تنتهج المحاكم العليا حلاً وسطاً، من خلال التوازن بين حرية الصحافة في الكشف عن المعلومات دون البوح بمصادرها، وبين حقوق الأفراد في الحصول علي محاكمات عادلة ومن ثم فإن ثلث الولايات الأمريكية، استنت قوانين لحماية رجال الإعلام، وإعفائهم من الشهادة الإجبارية أمام المحاكم. وعلي الرغم من ذلك فإن المحاكم لا تميل إلي إعطاء مثل هذا الحق للإعلاميين، بدعوي أن علاقة رجل الإعلام بمصادره، تختلف كلية عن علاقة الأطباء أو المحامين أو القساوسة بالجمهور. ذلك أن أصحاب المهن غير الإعلامية يحتفظون لأنفسهم بالمعلومات المعطاه، بينما يجمع رجال الإعلام المعلومات لنشرها علي العامة، مما يترتب عليه أحيانا التشهير بالأشخاص الأبرياء (٢٦).
وعلي أي حال، فإن هناك ثلاثة إتجاهات في الدول الديمقراطية، بشأن التعامل مع قضية سرية المصادر: الإتجاه الأول وتمثله الدول التي توفر حماية قانونية قوية لسرية المصادر، علي أساس أن كشف المعلومات التي تهم الصالح العام أفضل من إدانة شخص بعينه. ومن هذه الدول ألمانيا وسويسرا والنمسا والسويد وفرنسا. والإتجاه الثاني وتمثله الدول التي توفر حماية قانونية محدودة، مثل بريطانيا والنرويج
تشريعات الإعلام
۱۱۱
ص ١١١