تشريعات الاعلام في اطار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات — الصفحة ١١٠

التنظيم القانوني للممارسة الصحفية والولايات المتحدة الأمريكية (۲۱). وفي هذه الدول لا يأخذ المشرع بالمنهج العقابي كالحبس أو السحن، وإنما يأخذ بالغرامات والتعويضات، فنجد التعويض عن الضرر أعلي من الغرامة الجنائية، حيث تتراوح في فرنسا ما بين 8 آلاف دولار وعشرين ألف دولار، وفي النرويج بين ٨ آلاف دولار و ٢٤ ألف دولار، وفي السويد بين 3 آلاف دولار و ١٢ ألف دولار، وفي بريطانيا تصل إلي ۸۰۰ ألف دولار (۲۲). وقد طالب مشروع القانون المقدم من نقابة الصحفيين، بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في الجرائم التي تقع بواسطة ،الصحف، والاكتفاء بعقوبة الغرامة علي أن يضاعف الحد الأدني والأقصي بما لا يتجاوز أربعة آلاف جنيه، ولكن القانون ٩٥ لسنة ۱٩٩٦ بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات ضاعف عقوبة السجن مرتين، والغرامة عشرين مرة (۲۳). نخلص مما سبق إلي أن حق نقد الشخص العام، لا يزال مقيداً بشرط إثبات الصحف لصحة الواقعة، والجزاءات الجنائية والمدنية الرادعة، الأمر الذي يقتضي المراجعة وإعادة النظر، بما يكفل حرية الرأي والتعبير، ورقابة الرأي العام علي الشخصيات العامة، وحماية المصلحة العامة في محاولة لاضفاء نوع من الحصانة علي الموظفيين العموميين والشخصيات ذات الصفة النيابية. سرية المصادر يقصد بسرية المصادر أن توفر الحماية القانونية لمصادر المعلومات بحيث لا يكشف عنها في تحقيقات جنائية أو سياسية. وسرية المصادر أو سر المهنة حق وواجب في وقت واحد. فهي حق وثيق الصلة بحرية تداول المعلومات، وواجب تحتمه تقاليد المهنة ومواثيق الشرف الصحفي. ففي كثير من الأحيان، تقتضي السرية في بعض الصحف نشر مقالات بدون توقيع (٢٤) أو نشر أخبار دون نسبتها إلى مصادرها. وفي كل الأحوال، يلزم المحررون والكتاب ۱۱۰ تشريعات الإعلام
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.