تشريعات الإعلام
استخدام السب والإهانة، وأن الطعن في الشخص العام مكفول، طالما أن المصلحة العامة تقتضي ذلك، وأن النقد لم يتضمن مساساً بكرامته. وعلي ضوء الأحكام المتقدمة للدستور وقانوني العقوبات وتنظيم الصحافة نستطيع
تحديد ضوابط حق نقد الشخص العام علي النحو التالي:
۱- توافر حسن النية أي إعتقاد الصحفي بصحة الواقعة. ٢- أن يستهدف النقد المصلحة العامة.
٣- ألا يتعدي النقد أعمال الوظيفة العامة أو النيابة أو الخدمة العامة. ٤- أن يتولي الصحفي إثبات ما أسنده إلى الشخص العام من أفعال.
-٥- ألا يستهدف النقد التشهير بالشخص العام.
ولا إعتراض لدينا علي هذه الضوابط، باستثناء شرط إلغاء مسئولية إثبات صحة الواقعة على الصحفي فهذا الشرط مستحيل التحقيق في إطار الحظر المفروض علي حرية تداول المعلومات، وفي إطار إعتماد الصحفيين علي مصادر تطلب عدم الكشف عن أسمائها، علاوة على إحتمال قيام الشخص العام بطمس المستدات أو تحريفها على نحو يبرئ ذمته، خاصة إذا كانت هذه المستندات في حوزته. وقد طالب المؤتمر الثالث للصحفيين بنقل مسئولية الإثبات إلي المدعي أو النيابة العامة، ونص مشروع القانون الذي أعدته نقابة الصحفيين علي أنه يفترض في الخبر المنشور الصدق طالما اقتنع الصحفي بصحتة، وعلي من يطعن في صحة الخبر عبء إثبات كذبه وعلم الصحفي بذلك.
ويقع عبء مسئولية إثبات صحة الوقائع علي المدعي المتضرر من النشر في الدول الديمقراطية، مثل ألمانيا والنمسا والولايات المتحدة الأمريكية فلابد أن يثبت الشخص العام المدعي سوء نية الصحيفة أو إهمالها في تقصي حقيقة ما نشرته ولا يحكم علي الصحيفة المتهمة بالإدانة، حتي لو كانت الوقائع مغلوطة، إلا لو ثبت أنها لم تؤد واجبها في تقصي الحقائق، كما هو الحال في النمسا وفرنسا وألمانيا وهولندا تشريعات الإعلام
۱۰۹
ص ١٠٩