تشريعات الاعلام في اطار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات — الصفحة ١٠٨

التنظيم القانوني للممارسة الصحفية 3 وإنما إستخدمت لفظ " مسلك" و وهو لفظ غير محدد الدلالة، وقد يمكن استخدامه بهدف تضييق حق إباحة نقد الشخص العام. وقد كان النص المقترح لهذه المادة من جانب لجنة إعداد قانون الصحافة والمشكلة من قبل المجلس الأعلي للصحافة : " لا يجوز للصحفي أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين، ومع ذلك يجوز التعرض للحياة الخاصة للمشتغلين بالعمل العام، أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إذا كان هذا التعرض وثيق الصلة بأعمالهم و لكنها عدلت من " الحياة الخاصة" إلي " مسلك" من جانب لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشوري. مضاعفة عقوبة قذف الشخص العام مقارنة بالشخص العادي، حيث أصبحت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين مقابل سنة في حالة الشخص العادي، والغرامة من خمسة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حين تتراوح الغرامة في حالة قذف الشخص العادي ما بين ٢٥٠٠ جنيه ٧٥٠٠ جنيه. وتبدو هذه الأحكام متشددة في صياغتها وعقوباتها، بالنظر إلى الأحكام القضائية المصرية التي انتصرت لحق نقد الشخص العام، في فترة ما قبل ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢، حيث قضت محكمة جنايات مصر في ٢٤ يناير ۱۹۲٥ ببراءة محمد حسين هيكل رئيس تحرير جريدة السياسة من تهمة القذف في حق سعد زغلول رئيس الوزراء وزعيم الأمة في ذلك الوقت، وإتهامه بالخيانة والعمالة مع الإنجليز، والإتفاق علي ما فيه التنازل عن كثير من حقوق مصر . وقال الحكم في أسبابه. " حيث أنه بالإطلاع علي تلك المقالة تبين أن أهم ما جاء بها هو نسبة ما يمكن إعتباره ماساً بكرامة دولة رئيس الحكومة بإعتباره من رجال السياسة المعرضة أعمالهم بحكم طبيعة وظيفتهم للنقد السياسي (٢٠). ويتضح لنا من منطوق هذا الحكم، أن حق نقد الشخص العام، ينطوي علي ۱۰۸ تشريعات الإعلام
ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.