تشريعات الاعلام في اطار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات — الصفحة ١٠٧

تشريعات الإعلام المادة (۳۰۲) في فقرتها الثانية علي جواز الطعن في أعمال الموظف العام أو الشخص ذي الصفة النيابية أو المكلف بخدمة عامة، بشرط توافر حسن النية، وإرتباط النقد بحدود عمله، وإثبات صحة كل فعل أسند إليه كما استثنت المادة (٦٠) حق نقد الشخص العام من تطبيق عقوبة القذف، طالما ان النقد تم بحسن نية، وعملاً يمقتضي القواعد القانونية. أما قانون تنظيم الصحافة، فقد كفل ممارسة النقد في إطار المقومات الأساسية للمجتمع وأحكام الدستور والقانون (م۲). ونص علي عدم جواز المساس بأمن الصحفي بسبب الرأي الذي يصدره عنه (م) إلا أنه نص علي عدم جواز تناول مسلك المشتغل بالعمل العام، أو الشخص ذي الصفة النيابية، أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفا المصلحة العامة (م۲۱). واشترط القانون لإباحة حق نقد الشخص العام أن يكون النشر بسلامة نية، وألا يتعدي أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وأن يتولي الصحفي عبء إثبات صحة كل فعل أسنده إلي الشخص العام. جدول رقم (٦) الأحكام المنظمة لحق نقد الشخص العام الدستور والقانون الدستور قانون تنظيم الصحافة أرقام المواد ۲۰۸ ،۲۰۷ ،٤٧، ٤٨، ٤٩ ٤٤ ،۲۲ ،۲۱ ،۷ ،6 ،4 ،۳ ،۱ ،۳۰۳ ،۳۰۲ ،٦٠، ١٧، ١٨٥ قانون العقوبات ويلاحظ أن المادة (۲۱) من قانون تنظيم الصحافة، قد استحدثت في ظل أزمة القانون ۹۳ لسنة ۱۹۹٥ (۱۹) فهي لم تكن موجودة في قانون سلطة الصحافة، ومن ثم جاءت صياغتها متأثرة بظروف الأزمة التي صاحبت القانون ۹۳ والغاؤه، وتمثل هذا التأثير في نقطتين هما: لم تنص المادة صراحة علي إباحة التعرض للحياة الخاصة للشخص العام تشريعات الإعلام ۱۰۷
ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.