تشريعات الاعلام في اطار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات — الصفحة ١٠٦

التنظيم القانوني للممارسة الصحفية 3 وصدق ما أسند إليه من أفعال، وارتباط هذا النقد بأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة. بعواطف وقد عرفت محكمة النقض المباح بأنه إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل، بغية التشهير به أو الحط من كرامته (١٦). ويوضح محمد عبدالله أن درجة تحمل الشخص العام للنقد، تتناسب طردياً مع نوع المسئولية وجسامتها، فكلما كان الموضوع الذي تصدي له حساساً متصلاً الجمهور، وكلما كانت المسئولية التي يتحملها جسيمة زاد ما ينبغي أن يحمل من وطأة حرية الفكر في الشئون العامة للرجل العام. ويجب أن يسلم بأن يحكم عليه بعض الناس، وهم في حدود حسن النية حكماً مبناه إساءة الظن، نتيجة القلق الطبيعي علي ما يعتقدون أنه حيوي بالنسبة لهم (۱۷). ويري عماد النجار أن الرأي يبديه الناقد، لا يلزم كي يفلت من العقاب، أن يقره المجتمع عليه أو حتى أقليته أو أغلبيته ، بل يستطيع الناقد أن ينفرد برأي خاص به ولو خالف سائر البشر ما دام صادقاً فيما يبديه والتاريخ يؤكد أن الرأي الذي يبدو مسرفاً في الخطأ اليوم، قد يكون هو الصحيح غداً، وأن الذي كان صحيحاً بالأمس هو ذاته خاطئ اليوم. وإذا كان النقد ينطوي علي قدر من القذف والسب والإهانة، فإن النقد السياسي يعتبر من النقد المباح، والسب المباح والإهانة المباحة (۱۸). وحق نقد الشخص العام حق أصيل في النظام الدستوري والقانوني المصري، حيث كفله دستور ۱۹۲۳ ، ودستور ۱۹۷۱ في المواد (٤۷ ، ٤۸، ٤٩ ، ٢٠٧ ، ٢٠٨) حيث ينص الدستور علي كفالة النقد الذاتي والنقد البناء ضماناً لسلامة البناء الوطني، وممارسة الصحافة لرسالتها بحرية وفي استقلال، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرمة للحياة الخاصة للمواطنين. وهذا الحق مكفول أيضاً في قانون العقوبات منذ صدوره عام ۱۸۸۳، حيث نصت تشريعات الإعلام
ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.