تشريعات الاعلام في اطار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات — الصفحة ١٠٥

تشريعات الإعلام ثم تشمل فئة الأشخاص العاملين الوزراء، وأعضاء البرلمان، والموظفين المدنيين، والمحلفين، والشهود، أما الزعماء السياسيون فيعتبرون من ذوي المقام الرفيع. وفي الفقه الجنائي الأمريكي، تعرف " الشخصيات العامة بانهم من يشغلون مناصب ذات تأثير، بإعتبار أنهم شخصيات عامة في كل الأحوال، وهم أيضاً من دفعوا بأنفسهم إلى مقدمة الجدل العام في موضوعات بعينها، ليعملوا على إيجاد حل لما تتضمنه من قضايا، ولا يعدون شخصيات عامة إلا بسبب هذا الجدال (١٤). أما الفقه الجنائي المصري، فيعرف الشخص العام بأنه الموظف العام، أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة، أو المكلف بخدمة عامة (م۳۰۲ عقوبات). ويري جمال الدين العطيفي أن الشخص العام ليس هو حتماً الشخص المكلف بخدمة عامة، بل أنه قد يكون أيضاً أي شخص تتصل طبيعة عمله بالرأي العام، أو تصدر عنه تصرفات عن رغبته في الظهور في المجتمع، وأن يكون قدوة للتصرف يتطلع إليه الناس في سلوكه . فمثل هذا الشخص يمكن أن يقال أنه قبل سلفاً أن تتحدث عنه الصحف، ومن ثم فإنه ليس بمنأي عن النقد السليم الصادق، إذا أساء التصرف، أو جرح بسلوكه عواطف الناس وأحاسيسهم (١٥). وهكذا، تشمل فئة الشخصيات العامة والوزراء، والمحافظين، ورؤساء المدن والأحياء والقري، وأعضاء النقابات والإتحادات والجمعيات والأندية ومراكز الشباب، ورؤساء الأحزاب والقيادات الحزبية المعروفة والمفكرين والعلماء والرياضيين، والفنانين والأدباء، وغيرهم ممن تتصل طبيعة عملهم أو مسلكهم بالرأي العام. النقد المباح طبقاً لنص المادتين (٦٠) و (۳۰۲) من قانون العقوبات، والمادة (٤٤) من قانون تنظيم الصحافة، فإن النقد المباح هو الطعن بطريق النشر في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفه نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، بشرط توافر حسن النية، تشريعات الإعلام ۱۰۵
ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.