التسعيرة ومقاومة الاحتكار
ثانياً: ولما كان الجالبون هم المموّنون للأسواق ، وليس بهم من الوقت ما يسمح لهم بالاحتكار والتلاعب بالأسعار فهم أحرار في بيعهم بأي ثمن أرادوا. ثالثا: ولما كانت الضرورة تدعو إلى تيسير الواردات من القمح والشعير فإن هذين النوعين لا يخضعان للتسعير الجبري. رابعاً: وعلى كل الأحوال ، فإن التسعير يتم باجتماع وجوه أهل السوق من كل صنف وغيرهم من الأجانب عن السوق استظهارا على صدقهم ، ويقع سؤالهم عن أثمان الشراء وألمان البيع وعلى أساس مراعاة المصلحة العامة والخاصة يتم التسعير مع تجنب الإجحاف والإكراه.
خامسا : وإذا امتنع الناس من بيع ما يجب عليهم بيعه ، فإنهم يؤمرون بالواجب ، ويعاقبون على تركه، وكذلك كل من وجب عليه أن يبيع بثمن المثل فامتنع ، لأنه يجوز إخراج الشيء من ملك صاحبه قهراً بثمنه، للمصلحة العامة ، كما في الشفعة. سلم كاتب القضاء صكا، يشتمل على نص الحكم، الذي أصدره القاضي أبو الوليد إلى والي الحسبة ابن عبدوس، فقام بتنفيذه طبق نصه، واستقرت الأسواق واعتدلت الأسعار وكثرت الواردات ، واختفى شبح الإحتكار، ولم تعد المعروضات مهددة بالإنهيار أو بالغلاء الفاحش
وبلغ الأمر إلى علم خليفة الأندلس، فوجه إلى قضاة الأقاليم ، نسخا من
حكم القاضي أبي الوليد، للتأمل منه، سعيا وراء توحيد العمل بما اقتضاه. هذا مثل أحكام الإسلام في نظام البيع والشراء والعرض والطلب، ووسائل مقاومة الإحتكار، والتعريفة الجبرية وحفظ التوازن بين القدرة على الإستهلاك والتوريد المأمون ، وقد عالج الإسلام هذه المشاكل الدقيقة ، التي لا يخلو من أخطارها زمان ولا مكان ، ووضع لها الحلول الموفقة ، وفرض من التدابير الحازمة ما حفظ به استقرار الأثمان والربح المناسب للتاجر والجالب. وبسط الرخاء وجعله في متناول الجميع. والتشريع الإسلامي الصالح لكل جيل، والمساير بمبادئه ونظمه القويمة لكل تطور بشرى، تناول في نصوصه وأقضيته الروابط التي تربط الإنسان بنفسه وتربطه بمحيطه العائلي وتربطه بمجتمعه، ثم تربطه بالحياة العامة في جميع مظاهرها ومختلف
۳۸۳
الجزء 04 — ص ٣٨٣