التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم (ت بن دهيش) — الصفحة ٢٢٤٩

1 التاريخ القويم نواحي نشاطها ، وأي قانون اتسع لأحوال المعاملات كما اتسع لها القانون الإسلامي، وأي قضاء كان له ثراء في فقهه ، ودقة في تصويره، وعمق في نظره كقضاء الإسلام. وإن تعجب فعجب لهؤلاء الذين يسرعون بالإلتجاء إلى أنظمة وضعها الناس، وقواعد اصطلحت عليها العوائد ونظريات لم تمحصها التجارب، ولم تصقلها العقول والأجيال ويزهدون فيما خلفه لهم الإسلام من تراث كبير ومجد عريض. لقد أصدر أبو الوليد الباجي حكمه في الفترة التي بين أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس وفي أزهر عهود الأندلس وألمع حقبه من تاريخها الحافل وجاء ذلك الحكم دقيقا في نصه حازما في تدابيره ، حكيما في مرامية، ودل على ما كان سائدا من الانسجام بين ديوان القضاء العدلي، وديوان الحسبة ومقام الخلافة ، وعلى بساطة الاجراء، وسرعة البت انتهى من الكتاب المذكور. إيطال المكوس والجمارك نقول: بمناسبة ذكرنا للمكوس والعشور، أن بعض الملوك والسلاطين الأتراك كانوا قد رفعوا ومنعوا أخذ العشور والمكوس أي الجمرك" على جميع البضائع والحاجيات المستوردة إلى بلادهم - فمن جملة ذلك - ما هو ثابت على أحد أعمدة المسجد الحرام بالجهة الغربية، أي أن العمود الرخامي الموجود بـيـن بـاب الباسطية وباب العمرة مكتوب عليه بالنقر على نفس الرخامة، أن أحد الملوك قد أمر بابطال جميع المكوس من الحرمين الشريفين، فمنع أخذ العشور على جميع أنواع ما يرد إلى مكة المشرفة من الحبوب والأغنام والدجاج وغير ذلك... الخ . و لم نقدر على معرفة تاريخ الكتابة في هذه الرخامة، كما لم نقدر على معرفة اسم الملك الذي أمر بذلك، لارتفاع الكتابة على الرخامة عن أرض المسجد الحرام، ولم نجد سلماً في تلك الساعة لنصعد عليه ونطلع على كل ذلك حرفياً، فنظن أن ذلك كان من القرن التاسع أو العاشر من الهجرة. $ يقول صديقنا الأستاذ أحمد السباعي في كتابه "تاريخ مكة" وقد حدثنــا الدحلان فيما ذكر عن سني الفتنة فقال: أن قيمة الكيلة من القمح والأرز كانت تبلغ مشخصين وأن الرطل من السكر والشحم والزيت كانت تبلغ قيمته ريالين ولا نعرف فداحة هذا الغلاء إلا إذا قارنا هذه الأسعار بما يورده الدحلان نفسه عن ٣٨٤
الجزء 04 — ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.