1
التاريخ القويم
وحجة مالك: ما روي عن عمر بن الخطاب من أنه مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا بالسوق فقال له عمر : إما أن تزيد في السعر ، وإما أن ترفـع مـن سوقنا لأن بعيراً قدمت من الطائف تحمل زبيبا فلو عرفوا السعر الذي تبيع بـه لقصدوا مدينة أخرى وأعرضوا عن البيع".
من
وقال ثاني المستشارين : "إنه يجب أن يفرق بين الجلابين ، فلا يسعر عليهم شيء مما جلبوه للبيع، وبين التجار أصحاب الحوانيت والأسواق ، الذين يشترون الجلابين جملة ، ويبيعون بالتفصيل. وهذا الرأي ، ذهب إليه عبدا لله بن عمر، والقاسم بن محمد وسالم بن عبدا لله ، الذين يرون أن أصحاب الحوانيت والأسواق ، لايتركون على البيع باختيارهم ، إذا أغلوا على الناس ، و لم يقتنعوا مــن الربح بما يشبه . وعلى صاحب السوق أن يعرف ما يشترون به، فيجعـل لهـم مـن الربح بما يشبه وينهاهم أن يزيدوا على ذلك . ويعاقب من خالف الأوامر". وقال ثالث المستشارين: "أن ابن حبيب ، وابن المسيب ، ويحيي بن سعيد ، والليث ، وربيعة ، يرون أن التحديد لا يجرى جزافاً وإنما يكون مبنيا على تقدير الأرباح المنسبة".
وقال رابع المستشارين: "إني على رأي الإمام الشافعي، الذي يحجر التداخل في التسعير والأسعار ، لأن الناس مسلطون على أموالهم ليس لأحد أن يأخذها أو شيئا منها، بغير طيب أنفسهم إلا في المواضع التي تلزمهم، وهذا ليس منها وحجة الشافعي ما روي عن أبي هريرة من أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله سعر لنا فقال: بل الله يرفع ويخفض ، وإني لأرجو أن ألقى الله وليست لأحد عندي مظلمة".
بعد التداول بين شيوخ الشورى والقاضي أبي الوليد، واستعراض النصوص العامة والخاصة ، حكم أبو الوليد بما يأتي:
أولاً : لما كان المعتبر هو السعر الذي عليه الجمهور والأكثرية العامة من أصحاب الحوانيت والأسواق، فإن الواحد والعدد اليسير إذا انفردوا بالحط أمروا باللحاق بالسعر العام أو ترك البيع ، وإذا انفردوا بالزيادة لم يؤمروا بالحط ولم يؤمر الجمهور بالترفيع إلى متواهم ، لأن المعتبر حال الجمهور، وعلى نسبة ثمن الجمهور تقوم المبيعات.
۳۸۲
الجزء 04 — ص ٣٨٢