فإن قلت: قوله: «الذي انخفض» لا يصح على إطلاقه؛ لأن المخفوض بإضافة الذي بمعنى الماضي لا يصح في تابعه اعتبار المحل، إذ لا محل له، بل إن نصب تابعه بفعل مقدر.
قلت: إنما كلامه في المخفوض بإضافة ذي الإعمال لقوله: «وانصب بذي الإعمال» وهذا البيت من تتمة الكلام عليه.
وقوله:
وكل ما قُرِّر لاسم فاعل ... يعطى اسم مفعول بلا تفاضل
أي: فيعمل إن كان صلة لأل مطلقا، وإن كان مجردا فبشرط إرادة الحال أو الاستقبال والاعتماد على ما تقدم ذكره، وقوله:
فهو كفعل صيغ للمفعول في ... معناه...........
يعني: أن اسم المفعول يعمل عمل فعل مصوغ للمفعول موافق له في المعنى نحو «مضروب»، فإنه يعمل عمل ضرب، فيرفع نائب الفاعل فتقول: «زيدٌ مضروبٌ أبوهُ»١ كما تقول: «ضُرب أبوه».
فإن كان من متعدٍّ إلى اثنين أو ثلاثة، رفع واحدا ونصب ما سواه.
وقد مثل المتعدي لاثنين بقوله:
كالمعطى كفافا يكتفي
فأل موصولة ومعطى صلتها، وهي مبتدأ ويكتفي خبره، وأول مفعولي المعطى ضمير أل وثانيهما كفافا، واستتر الأول؛ لنيابته عن الفاعل.
وقوله:
وقد يضاف ذا إلى مرتفع
معنى.......
١ فزيد: مبتدأ، ومضروب: خبره، وأبوه رفع بالنيابة.
٢ / ٨٦٠