توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك — الصفحة ٨٢١

هما سواء، قيل: والذي يظهر أن الإضافة أولى بالوجهين قرئ قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ....﴾ ١.
ويعني بقوله: «تلو» المفعول الذي يليه، فلو فصل تعين نصبه نحو: ﴿... إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ...﴾ ٢ وقد أضيف مع الفصل في قراءة من قرأ: ﴿فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ ...﴾ ٣ وقد تقدم في الإضافة.
تنبيه:
ما ذكره من جواز الوجهين إنما هو في الظاهر، وأما المضمر المتصل فيضاف إليه اسم الفاعل المجرد وجوبا نحو: «هذا مكرمك»، وذهب الأخفش وهشام إلى أنه في محل النصب كالهاء من واقيكه٤.
وقد فهم من قوله: «تلوا» أنه إنما يجوز الوجهان في المفعول الذي يليه، فلو فصل زيدا تعين نصبه به؛ ولذلك قال:
وهو لنصب ما سواه مقتضي
مثال ذلك: «زيد معطي عمرو درهما ومعلمُ خالدٍ عمرا فاضلا».
«تنبيه»:
إذا أضيف اسم الفاعل بمعنى المضي، واقتضى مفعولا آخر نحو: «معطي زيدٍ درهما أمس» نصب بفعل مضمر عند الجمهور، وأجاز السيرافي نصبه باسم الفاعل، وإن كان بمعنى الماضي؛ لأنه اكتسب بالإضافة شبها بمصحوب أل.
وقوله:
واجرر أو انصب تابع الذي انخفض ... كمبتغي جاهٍ ومالُا من نهض
١ من الآية ٣ من سورة الطلاق. كلهم قرأ: بالغٌ أمرَهُ منونا، وعاصم: بالغُ أمرِهِ.
٢ من الآية ٣٠ من سورة البقرة.
٣ من الآية ٤٧ من سورة إبراهيم.
٤ ب، جـ، وفي أ «في محل النصب، فلو فصل الضمير لم يكن إلا في محل نصب كالهاء من واقيكه».
٢ ‏/ ٨٥٩