قلت:
أما الأول فلا يرد؛ لأن تمييز العدد متى جمع لم يبق تمييزا اصطلاحيا، فإن شرطه الإفراد.
وأما الثاني فهو على إطلاقه، ولا نسلم صحة استثناء الشارح٥؛ لأن التمييز في نحو: «لله دره فارسًا» و«نعم المرء من رجل تهامي» تمييز مفرد لا تمييز جملة، «والمنقول عن الفاعل لا يكون إلا تمييز جملة»٦.
ويلزم الشارح جواز الجر بمن في نحو: «زيد أحسن»به«٧ وجهًا»؛ لأنه في تعجب، وقد نص غير المصنف على منعه.
وأما الثالث فالظاهر وروده، ولا يقال: لعل المصنف ممن لا يثبت المنقول «عن»٨ المفعول كالشلوبين، فإن المصنف أثبته في شرح التسهيل٩.
١ أ، جـ.
٢ أ، ب، وفي جـ «مفعولا».
٣ من الآية ١٢ من سورة القمر. نسبة فجرنا إلى الأرض مبهمة، وعيونا مبين لذلك الإبهام، والأصل: فجرنا عيون الأرض.
٤ أ، جـ.
٥ قال الشارح ص١٤٥:
«يجوز في كل ما ينصب على التمييز أن يجر بمِنْ ظاهرة إلا تمييز العدد والفاعل في المعنى، أما تمييز العدد نحو:»أحد عشر رجلا«فلا يجوز جره بمن في شيء منه.
وأما الفاعل في المعنى نحو:»طاب زيد نفسا«و»هو حسن وجها«فلا يجوز جره بمن إلا في تعجب أو شبهه، تقول:»لله دره من فارس«».
٦ أ، جـ.
٧ ب.
٨ أ، جـ، وفي ب «من».
٩ الذي أثبت المنقول من المفعول ابن عصفور وابن مالك. قال السيوطي في الهمع، جـ١ ص٢٥١: «وتارة من المفعول نحو: ﴿وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا﴾، والأصل: وفجرنا عيون الأرض، هذا مذهب المتأخرين، وبه قال ابن عصفور وابن مالك.
وقال الآمدي: هذا القسم لم يذكره النحويون، وإنما الثابت كونه منقولا من الفاعل أو المفعول الذي لم يسم فاعله.
وقال الشلوبين: عيونا في الآية نصب على الحال المقدرة لا التمييز، ولم يثبت كون التمييز منقولا من المفعول، فينبغي ألا يقال به....».
٢ أ، ب، وفي جـ «مفعولا».
٣ من الآية ١٢ من سورة القمر. نسبة فجرنا إلى الأرض مبهمة، وعيونا مبين لذلك الإبهام، والأصل: فجرنا عيون الأرض.
٤ أ، جـ.
٥ قال الشارح ص١٤٥:
«يجوز في كل ما ينصب على التمييز أن يجر بمِنْ ظاهرة إلا تمييز العدد والفاعل في المعنى، أما تمييز العدد نحو:»أحد عشر رجلا«فلا يجوز جره بمن في شيء منه.
وأما الفاعل في المعنى نحو:»طاب زيد نفسا«و»هو حسن وجها«فلا يجوز جره بمن إلا في تعجب أو شبهه، تقول:»لله دره من فارس«».
٦ أ، جـ.
٧ ب.
٨ أ، جـ، وفي ب «من».
٩ الذي أثبت المنقول من المفعول ابن عصفور وابن مالك. قال السيوطي في الهمع، جـ١ ص٢٥١: «وتارة من المفعول نحو: ﴿وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا﴾، والأصل: وفجرنا عيون الأرض، هذا مذهب المتأخرين، وبه قال ابن عصفور وابن مالك.
وقال الآمدي: هذا القسم لم يذكره النحويون، وإنما الثابت كونه منقولا من الفاعل أو المفعول الذي لم يسم فاعله.
وقال الشلوبين: عيونا في الآية نصب على الحال المقدرة لا التمييز، ولم يثبت كون التمييز منقولا من المفعول، فينبغي ألا يقال به....».
٢ / ٧٣٣