قلت: التنبيه على أن تمييز المضاف له حالتان:
إحداهما: ألا يصح إغناؤه عن المضاف إليه، فهذا يجب نصبه كالمثال المذكور، إذ لو قيل فيه:»ملء ذهب«لم يستقم المعنى.
والأخرى: ألا يصح إغناؤه عنه، فيجوز جره بالإضافة؛ لأن حذف»المضاف إليه«١ غير ممتنع نحو:»زيد أشجعُ الناسِ رجلًا«٢ فلك في هذا أن تقول:»هو أشجعُ رجلٍ«.
فإن قلت: كيف جعل النصب بعد المضاف المذكور واجبا، وقد ذكر»بعده٣ جواز جره «بمن»؟
قلت: يعني «بشرط»٤ خلوه من «مِنْ» وذلك مفهوم من قوله: «إن كان مثل ملء الأرض ذهبًا» أي: «إن»٥ كان كالمثال المذكور في امتناع إغنائه عن المضاف إليه وفي تجرده من «مِنْ».
فإن قلت: لم يذكر هنا حكم تمييز العدد.
قلت: لأن له بابا يذكر فيه.
ثم انتقل إلى بيان موضعين من تمييز الجملة فقال:
والفاعل المعنى انصبن بأفعلا ... مُفضِّلا كأنت أعلى منزلا
النكرة الواقعة بعد أفعل التفضيل نوعان:
أحدهما: فاعل في المعنى وهو السببي، وعلامته أن يصلح للفاعلية عند
١ ب، وفي أ «غير المصنف»، وفي جـ «لمضاف».
٢ لتعذر إضافة «أفعل مرتين» ونصب «رجل» مع تخلف شرط النصب؛ لأن رجلا لا يصلح أن يكون فاعلا في المعنى.
٣ أ، وفي ب، ج «بعد».
٤ ب، ج، وفي أ «بشروط».
٥ ب، جـ.
٢ لتعذر إضافة «أفعل مرتين» ونصب «رجل» مع تخلف شرط النصب؛ لأن رجلا لا يصلح أن يكون فاعلا في المعنى.
٣ أ، وفي ب، ج «بعد».
٤ ب، ج، وفي أ «بشروط».
٥ ب، جـ.
٢ / ٧٣٠