فإن قلت: ظاهر قوله: «بما فسره» يقتضي موافقة من جعل العامل في هذا النوع هو الجملة؛ لأن التمييز لم يفسر «الفعل»١ ولا جرى مجراه.
قلت: لا يصح حمل كلامه على ذلك؛ لنصه في غير هذا الموضع على أن عامله الفعل، وقد صرح بذلك آخر الباب٢.
فإن قلت: فكيف يندرج الفعل في قوله: «بما فَسَّره»؟
قلت: لما كان التمييز قد رفع إبهام نسبة إلى فاعله أو مفعوله، فكأنه رفع الإبهام عنه، «فاندرج»٣ بهذا الاعتبار٤.
ثم «مَثَّل»٥ تمييز المفرد فقال:
كشبرٍ أرضًا وقفيز بُرًّا ... ومَنَوَيْنِ عسلًا وتمرا
المفرد الذي يفسره التمييز، إما مقدار وهو المسموع، نحو:
«شبرٌ أرضًا»، والمكيل نحو: «قفيزٌ بُرًّا».
والموزون نحو: «منوين عسلًا»٦.
= قال في مجمع الأمثال للميداني جـ١ ص٣٣٦ رقم ١٧٩٨: «سرعان بمعنى سرع، نقلت فتحة العين إلى النون فبني عليها.... وسرعان ثلاث لغات: فتح الفاء وضمها وكسرها.... وأصل المثل أن رجلا كانت له نعجة عجفاء وكان رغامها يسيل من منخريها لهزالها، فقيل له: ما هذا الذي يسيل؟ فقال: ودكها، فقال السائل: سرعان ذا إهالة، نصب إهالة على الحال، وذا إشارة إلى الرغام، أي: سرع هذا الرغام حال كونه إهالة، ويجوز أن يحمل على التمييز على تقدير نقل الفعل مثل قولهم: تصبَّب زيدٌ عرقًا» ا. هـ.
١ أ، ب، وفي جـ «العامل».
٢ وهو قول ابن مالك:
وعامل التمييز قدم مطلقا ... والفعل ذو التصريف نزرا اسبقا
٣ أ، جـ، وفي ب «فيندرج».
٤ راجع الأشموني ١/ ٢٦٢.
٥ ب، جـ، وفي أ «فسر».
٦ القفيز من المكيل: ثمانية مكاكيك، والمكوك: مكيال يسع صاعا ونصف صاع، أو نصف رطل إلى ثماني أواقٍ كما في القاموس. ومن الأرض ١٤٤ ذراعا وليس مرادا هنا.
«المنا كعصا: رطلان، وتثنيته منوان، وجمعه أمناء».
١ أ، ب، وفي جـ «العامل».
٢ وهو قول ابن مالك:
وعامل التمييز قدم مطلقا ... والفعل ذو التصريف نزرا اسبقا
٣ أ، جـ، وفي ب «فيندرج».
٤ راجع الأشموني ١/ ٢٦٢.
٥ ب، جـ، وفي أ «فسر».
٦ القفيز من المكيل: ثمانية مكاكيك، والمكوك: مكيال يسع صاعا ونصف صاع، أو نصف رطل إلى ثماني أواقٍ كما في القاموس. ومن الأرض ١٤٤ ذراعا وليس مرادا هنا.
«المنا كعصا: رطلان، وتثنيته منوان، وجمعه أمناء».
٢ / ٧٢٨