ولكنه أطلق فلم يفصل بين ما يصح إغناؤه، وما لا يصح. ثم قال:
وغير نصب سابق في النفي قد ... يأتي ولكن نصبه اختر إن ورد
يعني: أن المستثنى «المتقدم»١ على المستثنى منه بعد نفي، فيه وجهان:
أحدهما وهو المختار: نصبه على الاستثناء.
والثاني: أن يفرغ العامل له، ويجعل المستثنى منه بدلا.
قال سيبويه٢: حدثني يونس أن قوما يوثق بعربيتهم يقولون: ما لي إلا أبوك ناصر، فيجعلون ناصرا بدلا. ا. هـ.
وهذا قليل؛ ولذلك قال: «قد يأتي».
واحترز بقوله: «في النفي»٣ من أن يكون المقدم في الإيجاب، فإنه واجب النصب كما سبق.
ولما فرغ من بيان التام، شرع في المفرد فقال:
وإن يُفَرَّغ سابق «إلا» لِمَا ... بعدُ يكن كما لو «الا» عُدِما
أي: وإن يفرغ ما سبق «إلا» لما بعدها، فحكمه حكم ما لم توجد إلا معه نحو: «ما قام إلا زيد»، فقام مفرغ لما بعد «إلا»، أعني زيدا فهو فاعل به كما لو عدمت «إلا»، وقيل: «ما قام زيد».
وقوله: «سابق» أولى من قوله في التسهيل العامل٤؛ لأن السابق قد يكون عاملا كما مثّلنا به، وقد يكون غير عامل نحو: «ما في الدار إلا زيد».
فإن قلت: على ماذا يعود الضمير في يكن؟
١ ب، جـ، وفي أ «المقدم».
٢ نص ما في كتاب سيبويه: «حدثنا يونس أن بعض العرب الموثوق بهم يقولون: ما لي إلا أبوك أحد، فيجعلون أحدا بدلا» ا. هـ. جـ١ ص٣٧٢.
٣ أ، ب، وفي جـ «المنفي».
٤ قال في التسهيل ص١٠١: «وله بعد إلا من الإعراب إن ترك المستثنى منه وفرغ العامل له ما له مع عدمها».
٢ نص ما في كتاب سيبويه: «حدثنا يونس أن بعض العرب الموثوق بهم يقولون: ما لي إلا أبوك أحد، فيجعلون أحدا بدلا» ا. هـ. جـ١ ص٣٧٢.
٣ أ، ب، وفي جـ «المنفي».
٤ قال في التسهيل ص١٠١: «وله بعد إلا من الإعراب إن ترك المستثنى منه وفرغ العامل له ما له مع عدمها».
٢ / ٦٧١