توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك — الصفحة ٦٢٢

والثالث: أنه مفعول به ودخل، تارة يتعدى بنفسه وتارة بحرف الجر، وهو مذهب الأخفش«١» ٢.
وقوله: «كهنا» مثال لظرف المكان، «وأزمنا» مثال لظرف الزمان.
ثم قال:
فانصبه بالواقع فيه مُظْهَرا ... كان وإلا فانْوِهِ مقدَّرا
يعني: أن حكم الظرف النصب، وأن الناصب له هو الواقع فيه من فعل أو ما «في»٣ معناه، وأن الناصب له يكون ظاهرا نحو: «جلست أمام المسجد» و«سرت يومَ الخميس»، وقد يكون مقدرا إما جوازا نحو: «يوم الجمعة» لمن قال: «متى قدمتَ؟».
وإما وجوبا كالواقع خبرا أو صفة أو حالا أو صلة٤.
ثم قال:
وكلّ وقت قابل ذاك ... ... .....................
يعني: أن جميع أسماء الزمان قابلة للظرفية؛ مبهمها ومختصها.
وأما المعدود فهو من المختص، خلافا لمن جعله قسما ثالثا.
فالمبهم: ما دل على قدر من الزمان غير معين كحين، والمختص بالمحدود: ما له مقدار من الزمان معلوم نحو: «يومين».
والمختص غير المعدود: كأعلام الأيام، وما اختص «بأل»٥ أو بالصفة أو بالإضافة، ثم قال:
١ وقد ارتضيت المذهب أول؛ لأنه يحتاج إلى قيد «اطراد»، ولا عبرة بمخالفة ابن الناظم حيث قال: لا يحتاج إلى هذا القيد.
قال الصبان ج٢ ص٩٥: «وجعل الحق مع ابن الناظم ناشئ عن عدم التدبر». وقال الأشموني: «وعلى هذين لا يحتاج إلى قيد»باطراد«، وعلى الأول يحتاج إليه خلافا للشارح» ا. هـ.
٢ راجع الأشموني ١/ ٢١٨.
٣ ب، جـ، وفي أ «فيه».
٤ الخبر «زيد عندك»، والصفة نحو: «مررت بطائر فوق غصن» -فوق صفة لطائر- والحال نحو: «رأيت الهلال بين السحاب»، والصلة نحو: «رأيت الذي عندك»، فعندك صلة للذي. والناصب محذوف وجوبا في الأحوال الأربعة، ويقدر: مستقرا أو استقر، إلا في الصلة فيقدر: استقر؛ لأن الصلة جملة. ا. هـ. أشموني ١/ ٢١٩.
٥ ب، جـ، وفي أ «بإلا».
٢ ‏/ ٦٥٨