فإن قلت: يرد عليه نحو: «كنته»، فإن الضمير خبر «كان» وهو ضمير غير المصدر، ولا يطلق على «كان» وأخواتها أنها أفعال متعدية.
قلت: إنما لم ينبه على هذا لوضوحه، وأيضا فكان وأخواتها مشبّهة بالمتعدي وربما أطق على خبرها المفعول.
ثم قال:
فانصِبْ به مفعوله إن لم ينُب ... عن فاعل نحو: تدبرت الكتب
قوله: «فانصب به» تصريح بأن ناصب المفعول به هو الفعل، وهذا هو الصحيح. وشرط في نصبه ألا ينوب عن فاعل نحو: «تدبرت الكتب»، فلو ناب عن الفاعل رفع كما تقدم في نائبه١.
ثم قال:
ولازم غير المعدَّى.... ... .......................
يعني: أن ما سوى المتعدي هو اللازم، ولا ثالث لهما.
فإن قلت: ثم قسم «ثالث٢» صالح للتعدي واللزوم كما ذكر في التسهيل٣.
قلت: هو غير خارج عن القسمين.
ثم أشار إلى أن من اللازم ما يستدل على لزومه بمعناه، ومنه ما يستدل على لزومه بزنته، فقال:
.......... وحُتِمْ ... لزوم أفعال السجايا كنهم
أفعال السجايا: ما دل على معنى قائم بالفعل «لازم له»٤ «كشجُع٥» وجبُن وحسُن وقبُح، ونَهِم إذا كثر أكله.
١ الرفع، نحو: «تدبرت الكتب».
٢ أ، جـ. وفي ب «آخر».
٣ قال في التسهيل ص٨٣: «ويسمى متعديا وواقعا ومجازا، وإلا فلازما. وقد يشهر بالاستعمالين فيصلح للاسمين» ا. هـ. أي: القسمين.
٤ ب، جـ. وفي أ «لا له».
٥ أ، جـ.
٢ أ، جـ. وفي ب «آخر».
٣ قال في التسهيل ص٨٣: «ويسمى متعديا وواقعا ومجازا، وإلا فلازما. وقد يشهر بالاستعمالين فيصلح للاسمين» ا. هـ. أي: القسمين.
٤ ب، جـ. وفي أ «لا له».
٥ أ، جـ.
٢ / ٦٢١