شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو — الصفحة ٨٠٣ (ص ٢ ‏/ ٤٩)

الأمر»الثالث: أنها تكون مجارية للمضارع في تحركه وسكونه«، والمراد تقابل حركة بحركة، وسكون بسكون، لا تقابل حركة بعينها، إذا لا يشترط التوافق في أعيان الحركات، ولهذا قال ابن الخشاب١: وهو وزن عروضي لا تصريفي، سواء أكانت مصوغة من ثلاثي أو من٢ غيره، فالثلاثي»كـ: طاهر القلب، وضامر البطن«، وغير الثلاثي [نحو: مدحرج الحجر،»و] ٣ مستقيم الرأي، ومعتدل القامة«، فإنها مجارية لـ:»يطهر ويضمر [ويدحرج] ٣ ويستقيم ويعتدل، «وغير مجارية له»، أي للمضارع «وهو الغالب في المبنية من الثلاثي كـ: حسن وجميل وضخم وملآن»، فإنها ليست مجارية لـ: يحسن ويضخم ويملأ. وقول الزمخشري وابن الحاجب وابن العلج وجماعة: إنها لا تكون إلا غير مجارية، مردود باتفاقهم على أن منها قوله: [من المديد]
٦٠٠-
من صديق أو أخي ثقة ... أو عدو شاحط دارا
بالشين المعجمة والحاء والطاء المهملتين، بمعنى بعيد، صفة مشبهة، وهي مجارية لـ: يشحط، وجوابه ممكن، إذ لهم أن يقولوا: ما ورد من ذلك اسم فاعل أجري مجرى الصفة المشبهة في الحكم، لا أنه صفة مشبهة حقيقة.
ولا يكون اسم الفاعل إلا مجاريًا له، أي للمضارع، كـ: ضارب ويضرب، ومنه: قائم ويقوم، لأن الأصل: يقْوُمُ، يسكون القاف وضم الواو، ثم نقلوا، وداخل يدخل، لأن توافق أعيان الحركات غير معتبر كما تقدم.
الأمر «الرابع: أن منصوبها لا يتقدم عليها» لأنها فرع اسم الفاعل في العمل، فلا يجوز: زيد وجهه حسن، «بخلاف منصوبه»، فإن يجوز تقديمه عليه، تقول: زيدٌ عمرًا ضاربٌ، «ومن ثم» بفتح المثلثة، أي: ومن أجل جواز تقديم منصوب اسم الفاعل عليه، «صح النصب»: أي نصب الاسم المتقدم على اسم الفاعل المشتغل عنه بضميره، باسم فاعل محذوف «في نحو: زيدًا أنا ضاربه»، لأن ما يعمل في المتقدم عليه يصح أن يفسر عاملا فيه.

١ ورد قوله في مغني اللبيب ٢/ ٤٥٨.
٢ سقطت من «ب»، «ط».
٣ إضافة ضرورية من «ب» فقط.
٦٠٠- البيت لعدي بن زيد في ديوانه ص١٠١، وشرح أبيات سيبويه ١/ ١٣١، ٢١٧، وشرح المغني ٢/ ٨٥٨، والكتاب ١/ ١٩٨، والمقاصد النحوية ٣/ ٦٢١، وبلا نسبة في مغني اللبيب ٢/ ٤٥٩.

٢ ‏/ ٤٩