شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو (ص ١ ‏/ ٧٢٤)

حالًا إذا كانت نكرة، انتهى» كلامه، «فإن أرد» أبو حيان «بكونها نكرة قطعها عن الإضافة» لفظًا «اقتضى أن استعمالها حينئذ» أي: حين إذا قطعت عن الإضافة «منصوبة شائع» في كلامهم، «و» اقتضى «أنها كانت مع الإضافة معرفة» بالإضافة، «و» هذان الاقتضاءان «كلاهما ممنوع»، أما الأول فلأنها إذا قطعت عن الإضافة وجب بناؤها على الضم، وأما الثاني فلأنها نكرة دائمًا أضيفت أو١ لم تضف، «وإن أراد» أبو حيان «تنكيرها مع الإضافة٢ فلا وجه لاشتراط التنكير حينئذ» أي: حين إذ كانت مضافة «لأنها لم ترد» في كلامهم «إلا» نكرة «كذلك» لأن إضافتها لا تفيد التعريف، وإنما هي في تقدير الانفصال كما صرح به ابن مالك في شرح العمدة٣، «وأيضًا فلا وجه لتوقفه» أي: لتوقف أبي حيان «في تجويز انتصابها على الحال حينئذ» أي: حين إذ كانت مضافة «فإنه» أي: فإن نصبها على الحال «مشهور» في غالب الكتب «حتى إنه مذكور في كتاب الصحاح» للجوهري مع كثرة تداول الأيدي له قديمًا وحديثًا، «قال» صاحب الصحاح٤ فيه: «تقول: هذا رجل حسبك من رجل، وتقول في المعرفة، هذا عبد الله حسبك من رجل، فتنصب»حسبك«على الحال، انتهى» نصه.
فـ«حسبك» في الأول وقعت بعد نكرة فرفعت على أنها نعت لها، وفي الثاني وقعت بعد معرفة فنصبت على أنها حال منها، وهي في الصورتين نكرة وإن كانت مضافة لمعرفة لما تقدم من أن إضافتها لا تفيد التعريف، «وأيضًا فلا وجه للاعتذار عن ابن مالك بذلك»؛ أي: بنصبها على الحال؛ إذا تنزلنا وقلنا: إن لها حالة تعريف وحالة تنكير؛ «لأن مراده» بقوله:
٤١٢-
وأعربوا نصبًا إذا ما نكرا ... ................................
«التنكير الذي ذكره في»قبل«و»بعد«، وهو أن يقطع عن الإضافة لفظًا وتقديرًا» وينصب على الظرفية بحيث يقال: «رأيت زيدًا حسبًا» أو «فحسبًا» ولم يسمع ذلك؟ لا مطلق التنكير كما توهمه أبو حيان، وما ذكره الموضح من أن مراد الناظم٥ ذلك لا يدفع الانتقاد٦، فالصواب أن يحمل عموم قوله:

١ في «ب»، «ط»: «وأم».
٢ انظر الارتشاف ٢/ ٥٠٣.
٣ شرح عمدة الحافظ ١/ ٣٧٢.
٤ الصحاح «حسب».
٥ في «ب»، «ط»: «ابن مالك».
٦ في «ب»: «الإيراد».

١ ‏/ ٧٢٤