شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو — الصفحة ٦٣٣ (ص ١ ‏/ ٦٢١)

«ونسبته للمفعول نحو: ﴿وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا﴾» [القمر: ١٢] فإن نسبة «فجرنا» إلى «الأرض» مبهمة، و«عيونًا» مبين لذلك الإبهام، والأصل: وفجرنا عيون الأرض. فحول المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وجيء بالمضاف تمييزًا، هذا مذهب الجزولي١ وابن عصفور٢ وابن مالك٣ وأكثر المتأخرين٤، وأنكره الشلوبين٥، وحجته أن سيبويه لم يمثل بالمنقول عن المفعول، وتبعه تلميذه الأبدي٦ وابن أبي الربيع٧، وتأول الشلوبين «عيونا» في الآية على أنها حال مقدرة؛ لأنها حال التفجر لم تكن عيونًا، وإنما صارت عيونًا بعد ذلك. وأولها ابن أبي الربيع على وجهين: أحدهما: أن يكون بدل بعض من كل، على حذف الضمير، أي: عيونها، مثل: أكلت الرغيف ثلثًا، أي: ثلثه.
والثاني أن يكون مفعولًا على إسقاط الجار، أي: بعيون. ورده الموضح في شرح اللمحة.
«ولك في مميز الاسم» المفرد «أن تجره بإضافة الاسم» إليه إن حذف ما به تمامه من تنوين ظاهر أو مقدر أو نون تشبهه٨ «كـ: شبر أرض» من الممسوحات «و: قفيز بر» من المكيلات، «و: منوي عسل» من الموزونات، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
٣٥٨-
وبعد ذي وشبهها اجرره إذا ... أضفتها كمد حنطة غذا
«إلا إذا كان الاسم عددًا» من أحد عشر إلى تسعة وتسعين، فإن تمييزه واجب النصب لما سيأتي، بخلاف ثلاثة عشرة وما بينها، ومائة وما فوقها، فتمييزه واجب الجر بالإضافة إلا ما شذ كـ: «خمسة أثوابًا» و«مائتين عامًا»، فلا يدخل الجواز شيئًا من واجب النصب وواجب الجر، فلا اعتراض عليه في الإطلاق، وإنما وجب النصب فيما كان «كـ: عشرين درهمًا» وامتنع جره؛ لأنه يضاف إلى غير التمييز نحو: «عشري رجل»، فلو أضيف إلى التمييز لزم الالتباس، فلا يعلم هل هو تمييز أو لا؟ ولم يعكس الأمر دفعًا

١ الجزولية ص٢٢٢.
٢ شرح الجمل ٢/ ٢٨٤.
٣ شرح التسهيل ٢/ ٣٨٤.
٤ منهم ابن عقيل في شرحه ١/ ٣٤٧.
٥ الارتشاف ٢/ ٣٧٨.
٦ همع الهوامع ١/ ٢٥١، والارتشاف ٢/ ٣٧٨.
٧ الارتشاف ٢/ ٣٧٨.
٨ في «ب»: «تثنية».

١ ‏/ ٦٢١