١٤٠-
وقبل حال لا يكون خبرا ... عن الذي خبره قد أضمرا
واحترز الموضح بقوله: عاملا في اسم مفسر لضمير ذي حال من أن يكون المصدر عاملا في صاحب الحال نفسه، فإن الحال لا يسد مسد الخبر حينئذ، نحو: ضربي زيدا قائما شديد، فإن «قائما» حال من «زيد»، والعامل فيها هو العامل في «زيد» وهو «ضربي»، فلا يغني عن الخبر؛ لأنها من صلة المصدر، وشمل قوله: عاملا في اسم مفسر، كون المفسر مفعولا، كما مثل، وكونه فاعلا في المعنى، نحو: قيام زيد ضاحكا، قاله المرادي في شرح التسهيل.
واحترز بقوله: لا يصح كونها خبرا عن المبتدأ عما إذا صحت فإنه «لا يجوز: ضربي زيدا شديدا»، بالنصب «لصلاحية الحال للخبرية، فالرفع» لـ«شديد» «واجب»؛ لأنه وصف لـ«الضرب» لا لـ«زيد»، وقيل: إنما وجب الرفع لعدم احتياجه إلى إضمار، وهو مشكل غايته أن يكون راجحا، كما في: زيد ضربته، «وشذ قولهم» لرجل حكموه عليهم، وأجازوا حكمه: «حكمك مسمطا»، بضم الميم وفتح السين المهملة وتشديد الميم وفي آخره طاء مهملة، أي: مثبتا، وكان القياس رفعه لصلاحيته للخبرية، ولكنه نصب على الحالية، والخبر محذوف، «أي: حكمك لك مثبتا»، أي: نافذا، وشذوذه من وجهين:
أحدهما: النصب مع صلاحية الحال للخبرية.
والثاني: أن الحال ليست من ضمير معمول المصدر، وإنما صاحب الحال ضمير المصدر المستتر في الخبر، ولا يصح أن يكون الحال من الكاف المضاف إليها في: «حكمك» لأن الذوات لا توصف بالنفوذ، وأشذ منه قراءة علي كرم الله وجهه «وَنَحْنُ عُصْبَةً» [يوسف: ١٤] بالنصب١، مع انتفاء المصدرية بالكلية، فـ«عصبة» حال من ضمير الخبر، والتقدير: ونحن نجتمع عصبة.
١ انفرد الإمام علي بهذه القراءة. انظر البحر المحيط ٥/ ٢٨٣، ومختصر ابن خالويه ص٦٢، وشرح ابن الناظم ص٨٩.
١ / ٢٣٠