فإن قلت وزن الفعل في المضاف إليه فقط، والعلم هو مجموع المضاف والمضاف إليه قلت: أجيب عنه بأن الأعلام الجنسية الإضافية يجري على جزئها الثاني حكم ما لو كان علما وحده، قال الدماميني. ويمتنع وصفه بالنكرة، فلا يقال: أسامة مفترس، بل: المفترس، «ويبتدأ به، ويأتي الحال منه» بلا مسوغ فيهما «كما تقدم في المثالين» السابقين وهما: أسامة أجرأ من ثعالة، وهذا أسامة مقبلا، «ويشبه النكرة من جهة المعنى؛ لأنه شائع في أمته» وجماعته، «لا يختص به واحد دون آخر»، كما أن النكرة، نحو: «رجل» كذلك، فظهر من كلامه أولا أن علم الجنس مرادف في المعنى لاسم الجنس بـ«أل» الجنسية، وآخر: أنه لا فرق بين علم الجنس واسمه النكرة من حيث المعنى، وإنما الفرق بينهما من جهة التعريف وعدمه، وقد يقال لما عاملوا «أسد» معاملة النكرة، و«أسامة» معاملة المعرفة، دل ذلك على افتراق مدلوليهما، وإلا لزم التحكم، فبالأثر يستدل على المؤثر، والفرق أن الصورة الذهنية لها حضور من حيث استحضارها في الذهن؛ ليطابق بها شخص ما، وعموم «من» حيث هي كلية مجردة عن اللواحق، فاللفظ الموضوع لها من حيث خصوصها علم الجنس كأسامة، والموضوع لها من حيث عمومها اسم جنس كأسد، وهي من حيث خصوصها وعمومها تنطبق على كل فرد من أفرادها، والحاصل: أن «أسدا» موضوع للحقيقة الذهنية؛ من حيث هي هي؛ من غير اعتبار قيد معها أصلا، و«أسامة» موضوع للحقيقة باعتبار
١ حياة الحيوان الكبرى ١/ ١٥٢ «ابن آوى».
١ / ١٣٨