واغتفر في المغني٢ الفصل بـ«لا» النافية، وابن عصفور٣ الفصل بالظرف، وابن بابشاذ الفصل بالنداء أو الدعاء، والكسائي وهشام الفصل بمعمول الفعل، والأرجح حينئذ عند الكسائي النصب، وعند هشام الرفع. وحكى سيبويه٤ عن بعض العرب إلغاء «إذن» مع استيفاء شروط العمل. وهو القياس لأنها غير مختصة، وإنما أعملها الأكثرون حملًا على «ظن» لأنها مثلها في جواز تقديمها على الجملة، وتأخيرها عنها، وتوسطها بين جزأيها، كما حملت «ما» على «ليس» لأنها مثلها في نفي الحال٥.
والمراجع في ذلك كله إلى٦ السماع.
١ شرح ابن الناظم ص٤٧٨.
٢ مغني اللبيب ١/ ٢٢.
٣ المقرب ١/ ٢٦٢.
٤ الكتاب ٣/ ١٦.
٥ شرح ابن الناظم ص٤٧٨.
٦ سقطت من «ب».
٢ مغني اللبيب ١/ ٢٢.
٣ المقرب ١/ ٢٦٢.
٤ الكتاب ٣/ ١٦.
٥ شرح ابن الناظم ص٤٧٨.
٦ سقطت من «ب».
٢ / ٣٧٠