شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو — الصفحة ١٠٩٩

«فلا وجه لتكلفه» أي العدل، «ويؤيده» أي اعتبار التأنيث «أنه» أي طوى «يصرف باعتبار المكان». فلو كان العدل معتبرًا فيه لما انصرف إذا اعتبر فيه المكان.
واحترز بقوله: علما من١ فعل الوارد جمعًا كـ: غرف وقرب، أو اسم جنس كـ: صرد ونفر، أو صفة كـ: حطم ولبد، أو مصدرًا: كـ: هدى وتقى، فإنها مصروفة اتفاقًا. وبقوله إذا سمع ممنوع الصرف كما سمع مصروفًا كـ: أدد، وعما لم يسمع فيه صرف ولا عدمه فإن فيه خلافًا. فقال سيبويه٢: يصرف حملا على الأصل في الأسماء. وقال غيره: يمنع صرفه حملا على الغالب في فُعل علمًا. وليس بجيد، قاله الخضراوي٣. وبقوله: وليس فيه علة ظاهرة غير العلمية عن مثل طوى، وتقدم شرحه.
«الرابع» من المعدول «فعال» بفتح الفاء «علما للمؤنث كـ: حذام وقطام، في لغة» بني «تميم» وتميم أبو قبيلة، وهو تميم بن مر بن أد بن طلحة بن إلياس بن مضر٤، «فإنهم يمنعون صرفه»٥ واختلف في علة ذلك. «فقال سيبويه٦: للعلمية والعدل عن فاعلة». ويرجحه أن الغالب على الأعلام أن تكون منقولة. «وقال المبرد٧ للعلمية والتأنيث المعنوي كـ: زينب٨» ويرجحه أنهم لا يدعون العدل في نحو: طوى؛ كما تقدم.
«فإن ختم» فعال علما للمؤنث «بالراء كـ: سفار؛ اسما لماء» من مياه العرب؛ ملحوظ فيه معنى التأنيث، ولهذا قال سيبويه٩: «اسم الماء». وقال الجوهري١٠: «اسم لبئر». وهو المناسب، لأن الكلام في أعلام المؤنث، والماء مذكر: «وكـ: وبار اسما لقبيلة١١، بنوه على الكسر، إلا قليلا منهم»، أي من تميم١٢.
١ في «ط»: «عن».
٢ الكتاب ٣/ ٢٢٢.
٣ في كتابه الإفصاح كما قال السيوطي في همع الهوامع ١/ ٨٩.
٤ جمهرة أنساب العرب ص٤٦٦.
٥ شرح ابن الناظم ص٤٦٨، وشرح ابن عقيل ٢/ ٣٣٧.
٦ الكتاب ٣/ ٢٧٧.
٧ المقتضب ٣/ ٣٧٣، والكامل ص٥٩١-٥٩٢.
٨ سقط من «ب».
٩ الكتاب ٣/ ٢٧٩.
١٠ الصحاح «سفر».
١١ في جمهرة أنساب العرب ص٤٦٢: «وبار: ابن أميم بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام».
١٢ في شرح ابن الناظم ص٤٦٩: «وأما ما آخره راء نحو ظفار ووبار ... فيوافق فيه التميميون أهل الحجاز غالبًا».
٢ ‏/ ٣٤٥